لفت منسق هيئة تنسيق لجان الاهل وأولياء الأمور في ​المدارس الخاصة​ ​قحطان ماضي​ إلى انه "في ظل تسارع الأمور والاجتماعات المتنقلة والبيانات الفاقدة للواقعية والدفاع المستميت عن مصالح أصحاب المدارس وليس الأهل نستنتج أن أصحاب المدارس يسعون بغالبيتهم للتهرب من دفع حقوق المعلمين المشروعة عبر إصدار بيانات من هنا وهناك ومحاولة منها لتهديد المعلمين ونقابتهم عن طريق بعض الازلام الموظفين او المنتفعين لديهم طورا وعن طريق التشكيك بقانون السلسة وانتظار جواب هيئة التشريع طورا وكلها محاولات للتهرب ومطالبة الدولة بدفع فروقات السلسة او إجبار الأهل بدفع الزيادة ليس الا دليل واضح للتهرب من فتح الموازنات والتدقيق بارقامها المضخمة والهروب من الفضائح بداخله".

وفي بيان له، تمنى ماضي من وزير التربية ​مروان حمادة​ "الاسراع بما تم التوافق عليه على ​طاولة الحوار​ لجهة فتح الموازنات لخمس سنوات"، مطالباً إياه بـ"التدقيق ايديها وطلب كل ما يتعلق بالكشوفات والفواتير وليس فقط مادة استقصاءية وتحويل المزورين والمغطين لهم بحال وجودهم إلى ​النيابة العامة المالية​ وإعادة الحقوق الى الاهل والتشدد في مراقبة انتخابات لجان الاهل وتطبيق القوانين لجهة الترشح من قبل موظفين او مستفيدين من الإدارات".

ودعا الأهل الى "ممارسة حقهم بالترشح والانتخاب بكثافة للعمل دون وصول لجان اهل مركبة توقع للادارات على زيادات غير شرعية"، كما دعا لجان الاهل الحالية إلى "مراجعة ضمائرهم وعدم الانجرار وراء مصالحهم الخاصة والأضرار بعشرات الآلاف من الأهل بزيادات ضخمة وللتنحي ان لم يستطيعوا او لا يريدون المواجهة وترك المعركة للاهالي الحقيقيين الموجوعين للدفاع عن مصالحهم".

وتمنى من حمادة "الاسراع في انعقاد طاولة الحوار وتصويب المسار لجهة احتساب القسط وإعطاء كل ذي حق حقه من المعلمين والأهل ووقف جشع أصحاب المدارس الخاصة ودفع السلسلة من الأقساط المرتفعة أصلا دون زيادة اي ليرة على الأهل الغير القادرين أصلا على تحمل القسط الحالي".