لفت عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سيمون أبي رميا إلى أنه "في العرف والأصول لدينا جلسات مخصصة لمناقشة سياسة الحكومة وهذه الجلسات يجب أن تكون شهرية وفي هذه الجلسات المطلوب منا مناقشة السياسة المعتمدة من الحكومة والكثير من المداخلات في جلسة أمس واليوم مع احترامي لكل الزملاء لاعلاقة لها بالموازنة ولدينا تمني للزملاء أنه هناك انتخابات في أيار وهذا المنبر ليس للمزايدات السياسية ولا لشد العصب الطائفي و ليس لتسجيل النقاط بين بعضنا بل علينا مناقشة الموازنة"، مؤكداً "انني احترم مضمون الجلسة ولن ارد على الامور التي قيلت للمحافظة على جدّية النقاش".
وفي كلمة له خلال الجلسة التشريعية لمناقشة الموازنة، أشار أبي رميا إلى أن "مهمات المجلس النيابي تكمن في العمل التشريعي أي سن القوانين وتشريعها ومحاسبة السلطة التنفيذية وأهم عمل في التشريع هو إقرار الموازنة"، لافتاً إلى أن "في كل البرلمانات في العالم، هذه الجلسة هي جلسة سنوية وروتينية وتحدد السياسة المالية للدولة التي ننتمي إليها".
وأعرب عن سعادته انه "بعد 8 سنوات و4 أشهر كنائب أناقش لأول مرة مشروع موازنة كان مفروض ان نناقشها كل سنة"، مشيراً إلى "اننا من جهة فرحين أننا نرد الموضوع على السكة الصحيحة ومن جهة أخرى، حزينين أن هذا الموضوع من المفترض ان نقوم به كل سنة"، لافتاً إلى أن "وزيرة المال السابقة ريا الحسن اعترفت أن لا إقرار لحسابات مالية دقيقة ومنذ 7 سنوات حتى الآن ليس لدينا حسابات مالية".
وأضاف أبي رميا "منذ عام 1993 ليس لدينا حسابات مالية والهبات الدولية أنفقت من دون علم أحد"، مشيراً إلى أن "صناديق ومجالس تنفق دون رقابة مسبقة أو لاحقة وحوالات صرف مفقودة من قبل الدولة اللبنانية لا نعرف قيمتها ومن حولها ولمن"، مؤكداً أنه "ليس مستغربا أن يشعر اللبناني أن ليس لديه دولة لبنانية متماسكة فالعجز يتنامى والدين العام تخطى ال 75 مليار دولار والموازنة يجب ان تحاكي استراتيجية مالية تؤمن عدالة اجتماعية للمواطنين".
وتابع "نعلم أنه لا موازنة إذا لا تحاكي سياسة أو استراتيجية تؤمن العدالة الاجتماعية للمواطنين وعلى صعيد الشباب حتى اليوم ما هي الدولة التي لا تسطيع أن تعلم حجم والرقم الحقيقي للبطالة وفي كل الدول الراقية، تسقط الحكومات عندما لا تعرف تكافح البطالة ومنذ 8 سنوات لا أسمع في المجلس إلا سلاح "حزب الله" وتدخله في سوريا وغيرها من الامور ولكن لا أسمع عن مكافحة البطالة وغيرها من الأمور الحياتية والاجتماعية في حين على الدولة أن تطرح ملف البطالة لأنها تشكل حالة طوارئ"، مشيراً إلى أن "66 في المئة من العاطلين عن العمل هم شباب تتراوح اعمارهم بين 18 و29 سنة و83 في المئة من الشباب يحلمون بالهجرة".
