أعلن وزير المال علي حسن خليل، أنّ "مصرف لبنان يقدّم لوزارة المال سنويّاً قطع الحساب المتعلق بماليته".
وكان قد أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ردّاً على كلام نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان لجهة أنّ مصرف لبنان يجب أن يدفع للخزينة ما يقارب المليار دولار نتيجة الفوائد على سندات الخزينة، أنّه "لم تمض سنة من السنوات الـ20، الّتي تحدّث عنها النائب عدوان ولم يقدم المصرف المركزي على قطع الحساب السنوي ودفع ما يتوجّب عليه أن يدفعه ضمن القانون""، لافتاً إلى أنّ "حسابات المصرف خاضعة للتدقيق من شركتين عالميتين لا علاقة لهما بمصرف لبنان".
