استغربت نقابة المعلمين في لبنان، في بيان، "كل المواقف السلبية الصادرة عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تجاه القانون 46".
وأشارت إلى أنها "لم تفاجأ بالتعميم الصادر عن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار الذي يدعو فيه رؤساء المدارس الكاثوليكية إلى الاستمرار في "التريث" في تطبيق القانون 46 بسبب مجموعة حجج واهية، في حين باشرت بعض المؤسسات التربوية مشكورة في احتساب رواتب المعلمين لشهر تشرين الاول وفق السلسلة الجديدة".
وأوضحت أن "بيان الأمين العام للمدارس الكاثوليكية يأتي ليؤكد نية بعض المدارس الخاصة عدم تطبيق القانون 46، ثم يأتينا من ادعى ويدعي صفة تمثيل الأهل الاعزاء في مدارسنا ويصدر بيانا أقل ما يقال فيه إنه يدين صاحبه قبل ادعاء قدرته على النيل من كرامة المعلمين من خلال استهداف نقابتهم ونقبائهم".
واشارت النقابة الى ان "محاولات حرمان المعلمين من حقهم بسلسلة الرتب والرواتب من خلال فصل التشريع بين القطاعين الخاص والعام، وتأخير تنفيذ القانون بحجة الحوار الذي دعا اليه وزير التربية من خلال لجنة الطوارئ التي مهمتها البحث في حسن تطبيق القانون 515 وليس آلية تطبيق القانون 46، وفي حين حاول البعض تأخير التنفيذ بحجة الغموض في مواد القانون وانتظار رأي هيئة التشريع والاستشارات، مع العلم أن القانون طبق في التعليم الرسمي ويبقى أن يطبق وفق الأنظمة والقوانين التي تنظم القطاع الخاص".
ورأت أن "كل هذه المحاولات الفاشلة باتت مكشوفة من نقابة المعلمين، والحجج الواهية التي قدمها اتحاد المؤسسات التربوية لم تعد تقنع المعلمين في المدارس الخاصة، فالسلسلة المنتظرة منذ خمس سنوات والتي أصبحت حقا للمعلمين بإقرار القانون 46 ليس مقبولا التنازل عنها"، مؤكدة أنها "لن تقف ساكتة وهي تنذر المؤسسات التربوية بأن عدم دفع الرواتب على أساس السلسلة الجديدة في آخر تشرين الأول سيكون بداية للأزمة التربوية التي سبق وحذرنا منها".
وشددت على أن "موعدنا الثابت والمحدد يبقى في 2 تشرين الثاني كموعد للاضراب والاعتصامات في كل المناطق كخطوة أولى ويليها خطوات تصعيدية نوعية مؤلمة".
