أكد وزير المالية العامة علي حسن خليل أنه إذا لم يكن هناك قطع حساب فهناك خلل دستوري، لكنه أشار إلى أن الخلل الأكبر هو عد إقرار الموازنة، قائلاً: "نحن أمام واقع صعب جداً".
وأوضح خليل، في كلمة له من المجلس النيابي، أنه "انا استطيع القول كوزير مال انني اتعاطى بانفتاح وايجابية مع اية ملاحظة على صعيد الوزارة لكن هذا الامر يجب ان ينعكس على كل الحكومة والكتل السياسية، فنحن اليوم امام فرصة انتجت تسوية سياسية امنت توازن على مستوى البلد".
وشدد خليل على أنه "سيكون هناك محاسبة على الأخطاء، مؤكداً أنه لن "يكون هناك تسوية على أي حسابات سابقة كانت أم حالية على حساب مالية ومصلحة الدولة".
وأوضح أن عدم إقرار الموازنة يحوّل وزير المال إلى حاكم ولكن حاكم مقيّض، قائلاً: "إذا خيرنا بين إقرار الموازنة من دون قطع الحساب رغم أنها غير دستوريّة فنحن نختار الخطوة الأقل تأثيراً مع علمنا الكامن أنّ الموازنة لابدّ أن تقر بقطع الحساب".
وشدد خليل على أنه "من غير المسموح ان نتحول تحت ضغط تسيير الامور الى مخالفة القواعد الدستورية التي يجب أن تكون حكماً لعلاقاتنا".
وأكد أن "الإنفاق طوال السنوات الماضية لا يجوز ولكنه كان مخرجاً قانونيّاً لإستمرار عجلة البلاد"، مشيراً إلى أننا "حاولنا مع رئيس الحكومة تقليل المخالفات المرتبطة بإصدار سلف من الخزينة خارج اطار الدستور".
وأشار إلى أن "الظروف السياسية اليوم سمحت بالإتفاق على إقرار موازنة عامة للدولة"، لافتاً إلى أننا "أمام موازنة متواضعة تم إنفاق أغلب بنودها لكن لا يمكن الإستمرار من دونها بغض النظر عن كيف نصل إلى نشرها"، معتبراً أنها "تعيد الإنتظام إلى المالية العامة".
وفي حين أشار إلى أن "عدم الإستقرار الأمني والإقتصادي في البلدان المجاورة أثر على لبنان، بالإضافة إلى الشغور الرئاسي"، أوضح أن "الأشهر المنصرمة أظهرت أنه مع إنتظام الحياة السياسية باستطاعتنا البدء بورشة حقيقية تنقذ إقتصادنا وماليتنا".
على صعيد متصل، أكد خليل أن "النمو السنوي للرواتب والأجور أعلى بكثير من نسبة النمو الإقتصادي الحالي"، لافتاً إلى أن 48% من إيرادات الدولة اللبنانية تذهب فقط لخدمة الدين العام.
ورأى أننا "نحن بحاجة إلى المضي قدوماً بورشة إصلاحات لازمة على مستوى تحديث مؤسسات الدولة المختلفة وتشريعات"، لافتاً إلى أننا "أمام مفترق طرق قد توصلنا إلى سيناريوهات صعبة أو تفتح أمامنا أبواب النهوض الإقتصادي".
واعتبر خليل أنه "يجب مقاربة الوضع المالي والاقتصادي للدولة لتحديد الاستراتيجية التي تمكننا من تخطي الصعاب وهذا الامر يحتاج الى صرامة ووضوع وترجمة حقيقة لمحاربة الفساد والالتزام بالقوانين، ذاكراً أن "لبنان شه ازمات عديدة في السنوات الاخيرة مما ادى الى تدني نسبة النمو الاقتصادي الى ما دون الامكانيات التي يتحملها الاقتصاد اللبناني".
وذكر خليل أنه "هناك تراجع لتحويلات وزارة الاتصالات وهذا الامر واقعي بالارقام اليوم بالرغم من النمو بهذا القطاع"، لافتاً الى أنه "هناك حاجة الى اصلاح جدي بقطاع الكهرباء وهناك اجراءات مكملة لها يجب ان تكون بمشاركة حقيقية من كل الناس للوصول الى اصلاح بهذا القطاع".
