لفت وزير الطاقة ​سيزار أبي خليل​ في كلمة له خلال ورشة نظمتها لجنة الاشغال بالتعاون مع مؤسسة "وست منستر للديمقراطية" إلى ان "​لبنان​ استطاع أن يصبح منظمة تشريعية متكاملة مؤلفة من قانون الموارد البترولية في ​المياه​ البحرية".

وأشار إلى أن "انشاء الصندوق السيادي يشكل استكمالا لهذه المنظومة التشريعية وإنفاذا لما نص عليه قانون الموارد البترولية في المياه البحرية"، مؤكداً "حرص الوزارة على انشاء هذا الصندوق مع العلم أن العائدات الناتجة عن الانشطة البترولية لن تتدفق قبل تحقيق اكتشاف تجاري و تنفيذ اعمال التطوير أي قبل 7 سنوات باستثناء ما تجنيه الدولة من عائدات التراخيص الاطلاع على البيانات الزلزالية و رسم المنطقة".

وشدد أبي خليل على أنه "يجب ان يتمحور تصور الدولة لقطاع ​النفط والغاز​ حول كيفية الاستفادة منه ومن موارده لتنمية القطاعات الانتاجية الأخرى".