لفت وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري خلال مؤتمر صحفي له خلال اشرافه على عملية استلام محصولي القمح والشعير لموسم 2017 في مؤسسة حمود للتجارة والمقاولات في عنجر إلى "اننا عاودنا استلام محصولي القمح والشعير لموسم العام 2017 بعد انقطاع دام لموسمين متتالين، ففي عام 2015 وبِسبب الظروف السياسية التي كانت سائدة حينها، ما صَدر قرار عن مجلس الوزراء بالموافقة على استلام مَحصول القمح والشعير وفي بداية عام 2016، صَدر القرار وعلى أَساسه تمّ دَفع تَعويض مَقطوع للمزارعين وترك لهم حرية التصرف ببمحصولهم، وفي العام نفسه وبسبب عدم جهوزية المستودعات المؤهلة لتخزين الحبوب في الوقت المناسب، أصدر مجلس الوزراء القرار بدفع تعويض مَقطوع عن كل دنم أظهر المسح زراعته".
وأشار إلى انه "بالنسبة للموسم الحالي، فقد بذلت وزارة الاقتصاد والتجارة جهود كبيرة لتأمين المستودعات المؤهلة للتخزين، وفعلاً تأمنت هذه المستودعات بشروط صحية مقبولة جداً، وهي المستودعات التي يتم فيها التخزين حاليا وهي شركة حمود للتجارة، والمستودعات العائدة للشركة الوطنية للإنتاج والتعبئة لآل ياسين والموجودة في تعنايل"، لافتاُ إلى أنه "في ما يتعلق بهذا الموسم فقد كان عدد الطلبات المقدمة 1144 طلب، وعدد العقارات هو 8243، اما عدد الدونمات فهو 284 199وبعد المسح الذي اجرته الوزارة بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية تبيّن انه حوالي 45 في المئة من العقارات المقدمة في الطلبات غير مزروعة أو مزروعة في زراعات اخرى غير القمح والشعير".
وأفاد انه "من المتوقع استلام كمية 45 ألف طن من القمح والشعير لهذا الموسم وهنا لا بد من الاشارة الى ان الوزارة وحرصا منا على استمرار عملية دَعم زراعة القمح والشعير وتثبيت المزارع في ارضه، بادرت لمأسسة عملية الدعم بكاملها، بدءًا من مكننة الطلبات المقدمة واعتماد برنامج معلوماتي خاص بهذه الطلبات، اما فيما خص عملية المسح، فلقد تعاقدت الوزارة مع المجلس الوطني للبحوث العلمية C.N.R.S لإجراء المسح من الجو بطريقة الاستشعار عن بعد Remote Sensing والتحقق الميداني على الارض، وهذا الأمر يؤدي الى نتائج دقيقة كثيرا، وهذه النتائج تعطي كل مزارع حقه بالاضافة للكشف عن الغش والمخالفات التي يقوم فيها بعض المخالفين"، منوهاً ان "هذه العملية أدّت الى تحقيق وفرا يزيد عن عشر مليارات ليرة لبنانية".
وتوجه خوري الى المزارعين بالثول "حرصا على حقوقهم ومصالحهم بالتقيد بتعليمات وإرشادات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بتقديم طلباتهم مستقبلا وعدم تضمينها أي مساحات غير مزروعة لأن الادارة ستبادر الى اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لملاحقة المخالفين"، طالباً من من المزارعين الذين لم تصدر بعد قسائم التسليم الخاصة "ان يبادروا الى مراجعة الادارة لاستكمال طلباتهم الناقصة قبل نهاية الشهر الحالي لكي يصار الى اصدار القسائم الخاصة بهم واستلام محاصيلهم".
وأضاف "في اطار تعزيز العمل المؤسساتي، وإنطلاقا من سياسة الحفاظ على سلامة الغذاء، حرصت الوزارة على تأمين مستودعات لتخزين الحبوب تتوافر فيها الشروط الصحية المطلوبة، كذلك، شدّدت الوزارة على لجان الاستلام بضرورة التعاطي مع المزارعين بعدل وانصاف والتأكد من نوعية القمح المستلم وتصنيفه ضمن الفئة المناسبة".
واشار خوري الى ان "الوزارة ستقوم في السنوات القادمة بإدخال التكنولوجيا في عمليات الاستلام من خلال تصنيف القمح والشعير بواسطة مختبر نقّال وحديث، وهذا الامر يعطي ويصدر نتائج فورية وأكتر دقة من الطريقة المتبعة حالياً"، متوجهاً للمزارعين بالقول "ان عملية دعم زراعة القمح والشعير ستستمر إيمانا منا بأهمية هذه الزراعة وأبعادها الايجابية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والزراعية".
