شدّد الوزير السابق ​مروان خير الدين​ على انّه لا بد من الترحيب باقرار ​الموازنة​ بعد سنوات من التوقف، حتى وان كنا نطمح ل​لبنان​ واللبنانيين بموازنة أفضل من تلك التي أقرت، والتي تضمنت ضرائب ونفقات وزيادة رواتب لموظفي ​القطاع العام​ من خلال ​سلسلة الرتب والرواتب​، من دون ان تتضمن اي نفقات استثمارية من شأنها تحسين مستوى الحياة، وبخاصة بما يتعلق ب​البنى التحتية​ وان كان هناك بعض الاستثناءات المتعلقة بالهاتف الخليوي والثابت والانترنت.

وأشار خير الدين في حديث لـ"النشرة" الى ان "الموازنة لم تلحظ قطاعات الكهرباء والمياه وأزمة السير التي يعاني منها اللبنانيون والتي تكبّد ​الاقتصاد​ خسائر جمّة". واضاف: "النفقات الاستثمارية تنعكس ايجابا على الاقتصاد لجهة انّها تزيد حجمه، كما تؤدي الى تأهيل البنى التحتية المنهكة خصوصًا وان لبنان الذي يضيق بأهله، يستضيف منذ سنوات أعدادا كبيرة من النازحين السوريين".

مخالفة دستورية كبرى

وتطرق خير الدين لموضوع عدم قطع الحساب قبل اقرار الموازنة، لافتا الى ان ذلك يُعد "مخالفة دستورية كبرى، الا ان امهال ​المجلس النيابي​ للحكومة فترة زمنية محددة، كما امهال هذه الاخيرة ​وزارة المال​ فترة ما بين 6 و 12 شهرا لانجاز المهمة يخفف من تداعيات المسألة"، وأضاف: "لا بأس بذلك شرط ان يتم قطع الحساب في الأشهر المقبلة".

وأشار الى ان "تعليق اقرار الموازنة بانتظار انجاز عملية قطع الحساب كان من شأنه ان يفاقم التعقيدات والفساد والهدر، على امل ان ينطلق العمل فورا على انجاز موازنة العام 2018". وقال: "كنا نشهد مخالفات جسيمة منذ العام 2005 ما جعلنا امام امر واقع توجب التعامل معه باطار التسوية التي حصلت".

لا لتسييس ملف النازحين

وردا على سؤال عن ​ملف النازحين السوريين​، شدد خير الدين على ان "لا خلاف بين اللبنانيين على مبدأ عودة هؤلاء، انما على الطريقة والآلية الواجب اعتمادها"، لافتا الى ان "جزءا من منهم لا زالوا في لبنان للاستفادة من بعض التقديمات وبهدف العمل، ولكن متى انطلقت ورشة الاعمار في ​سوريا​ لن يظلوا هنا لأنّهم لا يعيشون في ظروف لائقة".

واستهجن خير الدين "تسييس موضوع هو أصلا غير مسيّس"، لافتا الى انّه "متى تأمنت الظروف المناسبة، فان النازحين لا ينتظرون لبنان أو المجتمع الدولي لاعادتهم الى بلادهم، وهم سوف يعودون من تلقاء أنفسهم". واضاف: "هم ليسوا في نزهة، انما هربوا من الارهاب والقتل وقد رحبنا بهم كلبنانيين ولا نزال".

البيومترية لتفادي التزوير

وتناول خير الدين موضوع الانتخابات النيابية، فاستبعد تماما اقدام الفرقاء السياسيين على السير بتمديد رابع للمجلس النيابي، "وان كنا في لبنان ببلد العجائب ولا امكانية لتنبؤ ما قد يحصل". وقال: "نحن كجهة سياسية نعمل على اساس ان الانتخابات حاصلة في الشهر الخامس من العام المقبل".

واعتبر انّه "كان من الواجب الانطلاق بعملية انجاز البطاقات البيومترية ليتم اعتمادها في الاستحقاق المقبل لتفادي عمليات التزوير، ولكن وطالما لم يتم ذلك حتى الساعة، فلا بأس باعتماد الهويّات على ان يتم انجاز البطاقات البيومترية لاعتمادها في انتخابات عام 2022".