اشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إلى انه "بعد إقرار الموازنة نرجو أن تكون هذه الطبقة السياسية أدركت حجم الكارثة، وما رتبته من انعكاسات ومخاطر جراء ما ارتكبته بحق الدولة ومؤسساتها وإداراتها وماليتها من جرائم أصابت لبنان واللبنانيين، ووضعت الاقتصاد الوطني أمام تحديات كبيرة لا نعلم إلى أين قد توصلنا إذا ما بقي حبل الفساد والهدر وعدم ضبط الانفاق على غاربه، وإذا ما استمرت عملية صرف الأموال على هذا النحو السائب دون رقيب أو حسيب"، مشيدا بالمجلس النيابي لإقراره الموازنة ، معتبرا ان "العبرة تبقى في التنفيذ، وفي مراقبة الحكومة ومحاسبتها، لأن ما سمعناه خلال جلسة المناقشات يُظهر حجم الكارثة، ويبيّن كم هي الأمور المالية فالتة. والأغرب من هذا وذاك أننا رأينا الجميع يتباكون على المال العام، ويتحدثون عن فساد مستشر، ولكن لم يقولوا لنا من هؤلاء الفاسدون؟ وكيف السبيل إلى محاسبتهم ومحاكمتهم؟ كما لم يتجرأ أحد على فضح حجم الأموال التي تدفع إلى المستشارين، بل إلى مستشارين عاطلين عن العمل، وليس لهم سوى صفة مستشار للتنفيع، بدليل ما قرأناه عن أرقام في هذا المجال، وعن أموال تدفع تحت عنوان هبات للجمعيات وغيرها، وعن بدلات إيجار خيالية للمباني الحكومية، وعن إنفاق غير مبرر لمواكب السفر. نعم، هذا البلد لا يشكو من قلة المال والموارد بل من غياب الضمير وفساد الأخلاق".
وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة رأى قبلان أن "هذا الفساد السياسي ما هو إلا جريمة موصوفة بحق لبنان واللبنانيين الذين انتظروا طويلاً، وراهنوا كثيراً، ودفعوا كثيراً، ولا زالوا مستعدين لتقديم المزيد والصبر، ولكن يريدون في المقابل أن تقوم الدولة، وأن تبدأ المحاسبة، وأن تنظّم الأمور المالية، وأن توضع الخطط والبرامج الاقتصادية، وأن تتحسن الأوضاع المعيشية، فمعاناة الناس أصبحت فوق طاقتهم. لذا نطالب هذه السلطة، كل السلطة، من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة المجلس النيابي إلى رئاسة مجلس الوزراء، بالدفع نحو إحداث ثورة إصلاحية تغييرية في كل المؤسسات والإدارات، هذا إذا كنا نريد بناء دولة، أما أن تبقى الأمور في إطار التسويات على قاعدة "حصة لي وحصة لك"، وفي النهاية نصرخ ونصيح جميعاً من سرق المال العام، فهذا أمر مؤسف، ومسلسل لا يجب أن يدوم، وإذا دام دمّر البلد، خصوصاً عندما يصبح الدين العام بهذا الحجم المخيف. إن صرخة الناس في كل مكان، وعلى هذه السلطة أن تدرك أن مشروعية وجودها رهينة حقوق الناس، وإلا فالانتخابات على الأبواب، ولكل حادث حديث".
