وصف مستشار رئيس حزب "الكتائب" ​ساسين ساسين​ المقابلة مع حبيب الشرتوني في جريدة "الأخبار" يوم أمس بـ "الوقاحة" أولاً من الصحافي الذي أجرى المقابلة، ومن المجرم الفار من وجه العدالة.

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، اوضح ساسين أن التعاطي مع مجرم فار وإجراء مقابلة معه يعتبر جرماً، ذاكرا أن الشرتوني باغتياله الرئيس الشهيد بشير الجميل اغتال وطناً وليس شخص الجميل.

واشار الى ان العقوبة عن اغتيال الوطن لا يجوز أن تقل عن الإعدام أو ربما يجب "إنزال بحقه شيء أكبر من الإعدام إذا كان هذا العقاب موجوداً".

وأبدى ساسين أسفه الى وجود بعض الأفرقاء في لبنان أو بعض المدّعين بمعرفة التعاطي السياسي يهلّلون لجريمة الشرتوني، معتبراً أن هؤلاء يشتركون معه في الجرم، سواء أكان عن طريق الإشتراك الفعلي أو عن طريق اعتباره "بطلاً". وكرّر أن هذا الإغتيال استهدف رئيس جمهورية لبنان وليس رئيس جهة أو فريق.

وعن الحكم على الشرتوني اليوم، شدّد ساسين على أن القضاء لا يتأثر بالأوضاع ولا يفترض أن يتأثر بأوضاع معينة.

وأوضح أن الحكم لم يأخذ 35 سنة كي يحصل، بل ما أخذ هذا الوقت الطويل هو إدراجه على جدول المرافعات، قال ساسين: لا مجال للحديث عن هذا الأمر، لأن الجميع يدرك التقصير الذي حصل في متابعة هذا الملف، مذكّراً أنه في عهد الوصاية السورية لم تكن محاكمة الشرتوني ممكنة، حيث الجميع يعلم ايضاً أين اتخذ قرار اغتيال الجميل وقتذاك، علماً أن حبيب الشرتوني وما يمثّل من بُعد سياسي كان مرتبطاً بالنظام السوري الذي حكم لبنان على مدى سنوات.

وأضاف: بالتالي لم يكن ممكناً إجراء المحاكمة في تلك الظروف. أما اليوم، وبعدما بدأت المحاكمة بكل موضوعية وشفافية حصل اليوم النطق بالحكم.

واعتبر ساسين ان عدم دستورية إقرار الموازنة العامة بالأمس كان ثابتاً من خلال أقوال وأفعال الفريق الذي أصرّ على إقرارها، معلناً أن "الكتائب" يدرس إمكانية الطعن.

واشار الى أن وزير المال علي حسن خليل اعترف بالخرق الدستوري من خلال قوله "ليس أمامنا أي حلّ آخر"، وما يعني ان هذا الفريق يعرف أنه يرتكب مخالفة للدستور بإقراره الموازنة دون قطع حساب.

وتابع: الكلام عن تعليق المادة 87 من الدستور، دليل على أن ما حصل هو مخالفة الدستور كما أن إقرار مشروع قانون لإضافة مادة الى الموازنة تجيز إقرارها دون قطع الحساب، دليل على تبرير المخالفة الدستورية، مشيرا الى ان ما حصل هو إقرار واضح وصريح بأنه لا يحق للنواب إقرار موازنة من دون قطع الحساب.