رفضت مصادر نيابية عبر "الجمهورية" اعتبارَ خطوة رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ اعادة 4 قوانين الى ​مجلس النواب​ لإعادة النظر فيها، وتتعلّق بترقية مفتشين في ​الامن العام​، وتسوية اوضاع مفتشين في الامن العام، وترقية رتباء في ​قوى الامن الداخلي​ الى رتبة ملازم، ومنحِ ​الحكومة​ حقّ التشريع الجمركي هذه بالاستفزازية، لافتة الى أن "الرئيس مارَس حقّه وصلاحيته الدستورية، والمجلس يحترم قرارَه، وبالتأكيد انّ للرئيس اسبابَه وملاحظاته الدافعة الى الرد، إلّا انّ الكلمة الفصل في النهاية هي للمجلس النيابي".