عبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني عن موقف "القوات اللبنانية"، بالنسبة إلى ملف الكهرباء، بالقول لـ"اللواء": "لا نستطيع ان نمشي بأي قرار خارج اطار قانون المحاسبة العمومية، وبما انه لم تكن هناك منافسة فقد طرحنا من ستة اشهر تمديد مهلة استدراج العروض وأن تستوفي كل الشروط لتحصل المنافسة بين الشركات مع مراعاة كل الاجراءات القانونية، علما ان وزير الطاقة اكد في الجلسة ان مهلة تقديم العروض كانت قصيرة. كما انه لا يجوز ان يقرر مجلس الوزراء اي قرار خارج قانون المحاسبة العمومية وان يلعب مجلس الوزراء عبر لجنة وزارية دور هيئة ادارة المناقصات لذلك لم نشارك في اللجنة التي تم تشكيلها".
ورأى أنه "لم يفتح الباب منذ البداية امام منافسة حقيقية بين الشركات، لذلك اعترضنا منذ البداية على المسار الذي سارت فيه قضية بواخر الكهرباء ولن نشارك في هذا المسار. ومن حقنا ان نعترض".
وحول ما قاله وزير الطاقة عن تعطيل "القوات" للقرار، قال حاصباني: "لا اعلم كيف بنى رأيه اننا نعطل، نحن حقنا الاعتراض على امر لا نراه قانونيا، ولو سار الوزير من البداية في المسار الصحيح ووفق قانون المحاسبة العمومية من ستة اشهر لكان لدينا كهرباء اليوم. والتاخير الحاصل سببه المحاولات المتكررة لتجاوز قانون المحاسبة".
