أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، "أنّنا اليوم أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى إدارة رشيدة حكيمة بعيداً عن المزيدات وتسجيل المواقف وإقتناص المناسبات للمزايدة"، مشيراً إلى أنّه "لا يجوز أن يعتبر بعضهم في كلّ مرة نبدي الرأي أو نحاول تصويب الأمور أو توضيحها بأنّنا نقوم بذلك من باب التصويب الشخصي ، فنجاح الدولة من نجاح الجميع وفشلها هو كارثة على الجميع"، لافتاً إلى "أنّنا نثابر بطول صبر وجد وأخوة مع الجميع لبناء دولة تحترم فيها المؤسسات ولا يحلّ التوافق مكان القانون ولا يصبح القانون وجهة نظر".
وركّز حاصباني، خلال العشاء السنوي لمصلحة رجال الأعمال في حزب "القوات اللبنانية"، على "أنّنا نؤمن بالمثابرة وليس العناد"، منوّهاً بموضوع تعيين مجالس إدارة جديدة لبعض المستشفيات، إلى أنّ "القطاع الصحي خير أمثولة على ذلك، وهو قطاع أساسي لكلّ مواطن فالصحة قبل كل شيء"، مؤكّداً "أنّنا حريصون على تطوير الخدمات الإستشفائية من ضمن خطّة للصحة تضمّ التغطية الصحية الشاملة كحقّ للجميع، وتطوير أداء المستشفيات الحكومية والخاصة والرعاية الصحية الأولية،"، مبيّناً أنّ "من ضمن التطبيق العملي للخطط، جاءت خطوة تعيين مجالس للإدارة في الدفعة الأولى للمستشفيات الحكومية وهي مؤسسات عامة شملت مستشفىيات: بيروت الكرنتينا، الياس الهراوي في زحلة، جزين، سبلين، صيدا ومستشفى البوار فتوح كسروان الّذي لم ندعه يتوقّف عن العمل حيث طبّقنا القوانين وعملنا بصمت، رغم كلّ ما أصابه من خلافات بين المجالس السابقة واللجان، ولم ندخل في الزواريب الضيقة والآن أصبح له مجلس إدارة قانوني".
وشدّد على "أنّنا نعيش في عالم كثرت فيه الأزمات من غربه إلى شرقه، ولبنان في عين الإعصار الّتي عادة ما تكون هادئة، بينما الريح تضرب كلّ ما من حولها، ومن هو في عين الإعصار محاصر إلى أن تنجلي العاصفة"، موضحاً أنّ "إقتصادنا اليوم في ركود بالرغم من كلّ ما يسجّل من إنجازات للدولة، والسبب هو أنّ الثقة تتطلّب وقتاً طويلاً وأفعالاً محدّدة على الأرض لكي تعود، فما أفقد الناس الثقة ليس عدم وجود خدمات ترتقي إلى توقّعاتهم فحسب، ولكن الطريقة الّتي تدار بها الأمور".
وأشار إلى أنّ "الكثير من بلدان العالم لديهم أفضل الخدمات والبنى التحتية وما زالت الثقة بالدولة مفقودة من الشعب، فما هو السر؟ السر هو أنّ الناس لا تنظر إلى إنجاز من هنا أو من هناك، بل إلى المؤسسات الّتي تصون ديمومة الإنجازات ولا تعتمد على مبادرات متفرّقة أو فريق سياسي أو أشخاص، فالمؤسسات والقانون هما الضمانة الوحيدة لبناء وإستمرارية الدولة ولتعزيز الثقة بين المواطن والحاكم"، منوّهاً إلى أنّ "من هنا، نحن نقوم بدورنا في هذه الحكومة وفي المجلس النيابي لنقدّم الرأي ونصوّب الأمور كلّما شعرنا أنّ ثمة محاولة للسير بالدولة بعيداً عن المؤسسات عن قصد أو عن غير قصد، فنحن لا نحكم على النيات بل على الأفعال".
ورأى حاصباني أنّ "المجلس الإقتصادي الإجتماعي هو منصة للحوار الإقتصادي ولدعم الحكومة بوضع الرؤية والأهداف الإقتصادية الّتي أصبحت حاجة طارئة"، مركّزاً على "أنّنا نعوّل على هذا المجلس ليفعل عمله بأقرب فرصة ممكنة، ويبدأ بورشة عمل إقتصادية تساند العمل الّذي تقوم به الحكومة في رسم السياسة الإقتصادية والإجتماعية، فيكون خير جهة إستشارية في هذا المجال وليكون مساحة للحوار والتلاقي بين القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والمهنية، ومدخلاً لإصلاح النظام اللبناني"، مبيّناً أنّ "كلّ هذا لا يجدي نفعاً ويبقى نظريّاً إذا لم يكن الوضع الأمني في لبنان مستقراً بعيداً عن النزاعات الإقليمية والدولية، وإذا لم يكن قرار الدولة في يدها والدولة تبسط سيادتها على أراضيها ومرافقها وقرارها".
وشدّد على أنّ "هذا لبناننا الّذي نريده، لبنان الّذي حلم به رئيس الجمهورية الأسبق بشير الجميل واستشهد من أجله، ولا بدّ من وقفة إعتزاز بتحقيق العدالة الّتي ولو طال إنتظارها تحقّقت وصدر الحكم على قاتلي الجميل. هذه خطوة تعيد الثقة بالعدالة والقانون وتثبت أنّ المثابرة تلد من رحم الإرادة القوية".
