أكد وزير الصناعة ​حسين الحاج حسن​ أن "العهد الحالي والحكومة الحالية أنجزا الكثير من الملفات، فقد تم إنجاز ​قانون الانتخاب​ و​سلسلة الرتب والرواتب​ و​الموازنة​ والتعيينات في مختلف المجالات، وبالتأكيد هناك إنجاز كبير هو الاستقرار الأمني في البلد، والقضاء على الإرهابيين في سلسلة جبال لبنان الشرقية، من جرود عرسال إلى جرود رأس ​بعلبك​ والفاكهة والقاع، وتم تخفيض الخطر الأمني إلى حد كبير. لكن أمام العهد والحكومة معضلة كبيرة هي الوضع الاقتصادي الذي كان قبل ال2011 يعاني من اختلالات بنيوية نتيجة التركيز على التجارة والخدمات وإهمال ​الزراعة​ والصناعة، وتداعيات ​الأزمة السورية​ زادت من الخلل".

واعتبر الحاج حسن خلال رعايته حفل افتتاح "مركز المنيني التخصصي للعلاج الفيزيائي" في بعلبك، أن "الدولة رغم الانجازات تفتقر إلى رؤية اقتصادية حتى اليوم، وهذا أمر طالبنا به طويلا، لكن لم يستمع إلينا، وقد اتخذت الحكومة القرار بتكليف شركة لإعداد دراسة حول الخيارات الاقتصادية، ونحن تحفظنا على القرار، لأن تكليف شركة بمهمة الدراسة ليس الخيار الصحيح، ونعتبر أن الخيار السليم هو أن ينبري المسؤولون بأنفسهم إلى وضع وتحديد هوية لبنان الاقتصادية وخياراته الاقتصادية".

وقال: "أصرينا على اتخاذ قرارات واضحة في كل مجالات الاقتصاد، وفي موضوع ​النازحين السوريين​ الذين أصبح عددهم يزيد عن المليون والنصف، مما يؤثر على الاقتصاد والبنى التحتية والبيئة، على الدولة أن تكون واضحة وصريحة مع المجتمع الدولي الذي يتجاهل خسائر لبنان الاقتصادية بسبب تداعيات الأزمة في ​سوريا​، وقد تجاوزت هذه الخسائر 18 مليار دولار، فما هو حجم المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي للبنان؟ ما هو المبلغ الذي دفعه أو صرفه في لبنان، هل وصل إلى مليار دولار؟ ولمن تم الدفع؟ المسؤولون في لبنان يجب أن يكونوا أكثر صراحة ووضوحا وحسما وحزما مع المجتمع الدولي الذي يجد المال لتمويل السلاح والمسلحين في سوريا، ولا يجد المال لمساعدة لبنان ليتمكن من مواجهة أعباء ​النزوح السوري​، وبالأخص دول الخليج رغم الوعود التي أطلقوها في أكثر من مؤتمر دولي".

أضاف: "ان الرئيس الأميركي قال قبل أسابيع وبوضوح أنه يريد توطين اللاجئين السوريين في الدول المحيطة بسوريا، ولا يزال المجتمع الدولي ينظر إلى اللاجئين كورقة، أما اللبنانيون فينظرون إلى اللاجئين كبشر، استقبلوهم وتعاملوا معهم كبشر، وتحملوا معهم تداعيات الأزمة في سوريا".

ودعا الحكومة إلى "التعاطي مع أزمة النزوح السوري بمستوى أعلى من الجدية، لأن الأمور تتفاقم، وحتى لا تصل إلى مرحلة تكون فيها التداعيات أكثر حدة".