كشف مصدر وزاري بارز لصحيفة "الحياة" ان لا مفر من إجراء الانتخابات النيابية في لبنان في موعدها المقرر في أيار المقبل، لأن ترحيلها إلى أجل غير مسمى سيرتد سلباً على البلد، وستكون له تداعيات تهدد بانهياره وتفكيكه، وهذا ما سيلقى معارضة شديدة من المجتمع الدولي، إضافة إلى إلحاقه الضرر السياسي والمعنوي بصدقية رئيس الجمهورية ميشال عون والحكومة على السواء، اللذين التزما إنجاز الاستحقاق النيابي في موعده، باعتباره الممر الإلزامي لإعادة تكوين السلطة.
ولفت المصدر إلى أن لا مشكلة نائمة أو ظاهرة للعيان يمكن أن تبرر تأجيل الانتخابات النيابية، ويقول إن التأزيم السياسي الذي يشهده لبنان من حين إلى آخر أخذ يتراجع تدريجياً، مع إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، والتصويت على الموازنة للعام الحالي في البرلمان، الذي أريد منه تمرير رسالة للداخل وللخارج مفادها أن المالية العامة في الدولة في طريقها إلى الانتظام، بعد تعذر إقرار الموازنة 12 عاماً على التوالي.
ويرى المصدر الوزاري عينه أن ما يهم المجتمع الدولي هو الحفاظ على الاستقرار في لبنان وتحييده عن النزاعات والصراعات السياسية والعسكرية، وهذا ما يبرز من خلال دعوته إلى الاستمرار في سياسة النأي بالنفس عن الحروب المشتعلة من حوله، وبالتالي لا بد من بقاء حكومة «استعادة الثقة»، لأن لا مصلحة في إقحام البلد في فراغ، وهو يستعد لإنجاز الاستحقاق النيابي، على رغم أن بعض الأطراف المشاركة في الحكومة لا ترى أي مبرر للبقاء في الحكومة، وأنه من الأفضل لها الخروج منها والاستعداد لخوض الانتخابات النيابية، بذريعة أن هناك من يستغل وجوده فيها ويحتكر لنفسه كل ما صدر حتى الآن من تعيينات على كل المستويات، في إشارة إلى أن "التيار الوطني الحر" ناب عن المسيحيين في هذه التعيينات.
في المقابل، تسأل مصادر سياسية عما ستتوصل إليه اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، المكلفة البحث في كيفية تطبيق قانون الانتخاب الجديد في حال معاودة اجتماعاتها، وترى أن مواقف الأطراف المشاركة في اللجنة باتت واضحة حيال النقاط التي ما زالت موضع اختلاف، في ضوء استبعاد الهوية البيوميترية كوثيقة يقترع بواسطتها الناخبون، وحصرها بالذين يودون الاقتراع في أماكن سكنهم خارج قيدهم.
