رأى أمين عام جبهة البناء اللبناني زهير الخطيب على "استثناء القضاء العدلي لملف بشير الجميل لإصدار حكم بمفاعيل سياسية وحزبية في ظل محاولات إقليمية للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني الغاصب لفلسطين ومقدساتها ومحلياً على مسافة أشهر من الانتخابات النيابية المفترضة بأنه سيحتم على القضاة العدلي اللبناني تناول ملفات جرائم قتل رئيس الوزراء الأسبق رشيد كرامي وتوني سليمان فرنجية وعائلته وداني كميل شمعون وعائلته وإصدار الأحكام المفترضة بالإعدام على القاتل او القتلة قبل نهاية العام الحالي خاصة ان الملفات مكتملة الأدلة والعناصر والمجرم أو المجرمين أحياء ومعروفي أمكنة الإقامة".
ونبه الخطيب بأن "انتفاضة القضاة المحقة قبل أشهر لحماية حقوقهم المادية لا بد ان تستكمل بتأكيد استقلالية القضاء عن المؤثرات السياسية من خلال معالجة المجلس العدلي لكافة الملفات النائمة بالتزامن مع اقفال ملف مقتل بشير الجميل آنذاك في ظروف مقاومة الشعب اللبناني لنفوذ واحتلال العدو الاسرائيلي للبنان والتنكيل بشعبه التي تصدر باسمه الأحكام القضائية".
واعتبر الخطيب أن "الاستثناء بإصدار القضاء اللبناني لأحكام في ملف بشير الجميل دون سواه يعتبره الغالبية العظمى من اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومناطقهم ازدواجية او انتقائية لمعايير العدالة كما يؤسس مجدداً لتداعيات سياسية وأمنية لن يحتملها السلم الأهلي والاقتصادي في لبنان اذ يعيدنا 40 سنة لمرحلة النقاش الحاد حول هوية لبنان وتحديد أعدائه ما أدى للحرب الأهلية واتفاق الطائف الذي يلغيه الحكم الصادر والاحتفالات والتصريحات التي صاحبته".
