أفادت مراسلة ​النشرة​ في ​مجلس النواب​، ان ​لجنة الادارة والعدل​ درست اقتراح القانون المتعلق بإضافة نص على الفقرة 4 من المادة الخامسة من المشروع الاشتراعي 112 واطلعت على الاسباب الموجزة واستمعت الى رأي ​مجلس الخدمة المدنية​ والذي ابدى بعض الملاحظات على ضوء مناقشات الجلسة السابقة وتبين وجود اكثر من رأي الأول جعل سن نهاية الخدمة 66 بدلا من 64 للوظائف القيادية ورأي آخر اعتبر ان هذا الأمر يؤخر دخول الشباب الى الوظائف العامة.

ورأت اللجنة في اجتماعها ضرورة التريث قبل اتخاذ اي قرار وتابعت اللجنة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل القرار رقم 93 من نظام ​مجلس شورى الدولة​ وناقشت مع رئيس المجلس، الوضع الدستوري حول الاقتراح، وتوجه اعضاء اللجنة باتجاه ايجاد قسم في مجلس الشورى يتخصص بمتابعة القرارات غير المنفذة ومساعدة الادارة في آلايات التنفيذ عند الضرورة وتبين ان الاقتراح يحتاج الى مزيد من الدرس، وستتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة بعد ان يؤمن مجلس الشورى بعض الدراسات والملاحظات المتعلقة بالأمر.