اشار النائب ​سمير الجسر​ الى ان "​اتفاق الطائف​ الذي انهى الحرب الاهلية في لبنان، تضمن فيما تضمن من البرامج الاصلاحية الدعوة الى اقرار لامركزية ادارية موسعة تقام في الحد الادنى على مستوى القضاء وهو تقسيم اداري معتمد في لبنان". وتابع:"بقدر ما ان كل القوى السياسية هي على قناعة بضرورة ارساء ​اللامركزية الادارية​ بقدر ما تتعاطى هذه القوى بجزء شديد مع مقاربة اقرار اللامركزية، هو انه ومنذ عام بدأت خطوات جادة في هذا المجال من خلال لجنة فرعية منبثقة عن اللجان المشتركة البرلمانية وهذه اللجنة الفرعية تضم بالفعل ممثلين عن كل القوى السياسية الاساسية الممثلة في البرلمان".

وخلال ندوة عن اللامركزية الادارية في ​المجلس النيابي​ بدعوة من "تحالف الادارة بمحلها"، اضاف "ان كانت الخطى بطيئة بعض الشيء الا انني استطيع ان اؤكد انها خطى ثابتة وجدية"، مشيرا الى انه "بقدر ما ان الحذر متولد من الا تكون هذه التجربة مقدمة لتفتيت الدولة فان معظم القوى السياسية ونحن منهم، يعتقدون ان لامركزية ادارية مدروسة بشكل جيد تهدف الى مساعدة كل الوحدات الادارية وبالذات القائمقاميات على ارساء انماء متوازن في كل الاقضية، من شأنه تعزيز وحدة الدولة وتبديد المخاوف القائمة على مشاعر الحرمان والتهميش في الكثير من الاقضية". اضاف "ننتظر بشغف ان نستمع الى تجاربكم لاننا نأمل ان تأتينا بخبرات جديدة".

رحب الجسر بالحضور وخصوصا القادمين من تونس والاردن واوروبا وقال: "بالمناسبة فاني اتوجه بالشكر الى حملة الادارة بمحلها، على اعداد وتحضير هذه الجلسة التي نأمل ان تأتي بالنفع للمجتمع اللبناني خاصة وانها تفضل تجارب حديثة لتطبيق اللامركزية الادارية في كل من الدولتين الشقيقتين تونس والاردن كما تنقل خلاصة تجربة اقدام الاصدقاء في اوروبا". كما توجه بالشكر لكل المؤسسات التي رعت هذه الجلسة بما ساعد على تحققها.

وقدمت عروض عن تطبيق اللامركزية الادارية من كل من جنان الامام عن اللامركزية من تونس وعلي الخوالده من الاردن. وتحدث سورين كايل عن تجربة اللامركزية من عدد من البلدان الاوروبية.