أكّدت وزيرة شؤون الإتحاد الأوروبي والتجارة السويدية آن ليند، "رغبة السويد في الإستثمار ورفع حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان، وذلك حتّى لا تقتصر هذه الإستثمارات على مجالات تكنولوجيا المعلومات وقطاع الإتصالات".
وأوضحت أنّ "الإستثمار السويدي في السلطنة سيركّز خلال الفترة القادمة، على قطاعات جديدة ومهمّة عدّة، من بينها تكنولوجيا الإتصال والمعلومات والعناية الصحية، وإنتاج الأدوية والمستشفيات، وقطاع علوم الحياة، إضافة إلى القطاعات التعليمية واللوجستية والخدمية وقطاع الكهرباء".
وأوضحت الوزيرة السويدية، أنّ "زيارتها تتضمّن عقد لقاءات عدّة مع مسؤولين عمانيين، لبحث أوجه التعاون في المجالات التجارية والصناعية والسياحية والزراعية، وفي مجال الثروة السمكية، وللتشجيع على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة".
