لفتت مديرة مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة القديس يوسف، البروفيسور ماري كلود نجم، إلى أنّ "موضوع اللاجئين هو الطاغي على إهتمامات دول البحر الأبيض المتوسط"، مركّزةً على أنّ "لبنان الّذي استقبل العدد الأكبر من النازحين السوريين في العالم قياساً على مساحته وعدد سكانه، فشل في إدارة هذا الملف في غياب الإطار التشريعي والإنقسام السياسي"، متسائلةً "عمّا إذا كان لبنان سيتمكّن من وضع إستراتيجية وطنية حقيقيّة بعدما أصبح موضوع النازحين أولوية بالنسبة إلى رئيس الجمهورية".
من جهتها، أثنت عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية البروفيسور لينا غناجة، خلال انطلاق أعمال الندوة المخصصة لبحث الجوانب القانونية لقضايا اللاجئين عموماً مع التركيز على مسألة النازحين السوريين إلى لبنان خصوصاً، على "المقاربة الأكاديمية لموضوع بات سياسيّاً وإنسانيّاً بإمتياز"، لافتةً إلى أنّ "من الصعب أن تتمّ أي عملية تفكير بالإطار القانوني للنازحين بتجرّد كامل عن الخلفية السياسيّة والسيكولوجيّة لدى المجتمع اللبناني، بما تعيد إلى ذاكرة الحرب وصورة الوجود العسكري السوري الّتي تبقى مرتبطة بالساعات الصعبة من تاريخ لبنان".
بعدها، افتتح مدير الندوة وزير العدل السابق شكيب قرطباوي النقاش، متحدّثاً عن المخاطر الّتي يتسبّب بها النزوح السوري على الكيان اللبناني بأمنه وإقتصاده.
ثم عُقدت جلستان لبحث الوضعية القانونية وأوضاع النازحين السوريين في لبنان، شارك فيها عدد من الباحثين اللبنانيين والدوليين. وعرض رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، لما تعانيه الصناعة اللبنانية وسوق العمل من جرّاء ضغط النازحين السوريين"، مشدّداً على "ضرورة تحديد القطاعات الّتي يُسمح للعمالة السورية الدخول إليها بإشراف القوانين اللبنانية".
