شرح وزير الاقتصاد رائد خوري في مداخلته في منتدى مستقبل الاستثمار في السعودية "الخطّة الاقتصاديّة التي بدأت الحكومة العمل عليها لتحقيق أهداف اقتصاديّة محددّة للبنان على المدى القصير والبعيد وتتمحور هذه الخطّة أوّلا حول تحديد رؤية لبنان الاقتصاديّة، ثانيا حول معرفة القطاعات الاقتصاديّة التي يجب على لبنان توسيعها وحمايتها واعطاؤها الحوافز بحكم القيمة الاضافيّة التي تميّزها، ثالثا تحديد مشاريع يمكن تنفيذها على المدى القصير تحقّق انجازات اقتصاديّة جديدة. وتهدف هذه الخطّة التي ستواكبها ادارات ووزارات الدولة والقطاع الخاصّ والمجتمع الدوليّ الى العمل على تحقيق النموّ الاقتصاديّ، جذب استثمارات لتوظيفها في القطاعات المنتجة لتحريك الاقتصاد، خلق فرص عمل للحدّ من البطالة وخلق الحوافز ووضع القوانين اللازمة لتشجيع الاستثمار".
وفي موضوع البنى التحتية، اشار الى أن "Capital Investment Program هو برنامج تنفّذه الحكومة اللّبنانيّة لخلق بيئة لتشجيع القطاع الخاصّ على الاستثمار في لبنان وتطوير البنى التحتية اللازمة لمواكبة التطور وجعل لبنان مركزا حديثا لتطوير الأعمال والخدمات"، مركزا على "أهمية تحديث بيئة الأعمال في لبنان عبر تطوير القوانين والآليات التمويلية الراعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشجعة للابتكار والإبداع"، ومشيرا الى أن "للحكومة دور في رفع حجم الصادرات اللّبنانيّة للحدّ من العجز في الميزان التجاريّ وذلك من خلال البحث في سبل ولوج المنتجات إلى أسواق جديدة وتحقيق التنوّع الاقتصاديّ في السلع والخدمات، اضافة الى السعي إلى توفير بيئة أعمال مُواتية تشجّع النموَّ وتحفز استثمار القطاع الخاصّ في لبنان وذلك عبر إقرار القوانين ذات الصلة".
وأكّد الوزير خوري أنّ "الدولة تعمل على إحداث تغيّرات نوعيّة على مستوى السياسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والضريبيّة التي يمكنها أن تخلق واقعا استثماريّا جديدا في لبنان، وأن تسمح بالتالي في تحفيز الاستثمارات الداخليّة التي تُعدُّ مكوّنا رئيسيّا وحيويّا في الاقتصاد، فضلا عن جذب الاستثمارات الخارجيّة التي، بدورها، تدرّ فوائد كبيرة وحيويّة على الاقتصاد".
