وصف عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا الحالة العامة في المجلس النيابي قبل انتخاب رئيس الجمهورية بالإحباط التشريعي بسبب اللا استقرار على الصعيد السياسي، معتبراً أن متابعة خدمات المواطنين تقلّص بسبب غياب الدولة من الوقت المخصص للتشريع.
أبي رميا وفي اجتماع مع "منتدى الشباب اللبناني حول السياسات الشبابية" عقده في قاعة لجنة الشباب والرياضة النيابية، تبنى أولويات عمل المنتدى في المرحلة الحالية وهي تخفيض سن تأسيس الجمعيات والانتساب اليها، و تعديل قانون المخدرات للتمييز بشكل واضح بين التاجر والمروج والمتعاطي، و تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام لتامين فرص عمل للشباب اللبناني.
واعتبر أبي رميا أن وثيقة السياسة الشبابية تشكل خارطة طريق لتقديم اقتراحات قوانين شبابية، وقال إن "في كل فرصة كنت أطالب بإعلان حالة طوارئ شبابية ولكن يبدو أن موضوع الشباب ليس اولوية لدى الكتل النيابية، كما أن التخبط السياسي كان له أثر سلبي على مسار الحياة التشريعية، لكن الآن مع انتخاب رئيس الجمهورية ومع انتظام الحياة السياسية، أعد بتبني هذه الأولويات والعمل عليها".
وتابع ابي رميا مؤكداً انه " تقدمت اقتراحات قوانين تلبي التوصيات الواردة في وثيقة السياسة الشبابية واهمها اقتراح قانون الاسكان الشبابي واقتراح تخفيض سن تأسيس الجمعيات والانتساب اليها" واعداً بتفعيل الاقتراح الأخير في اللجان النيابية ليصل إلى خواتمه.
ورأى أبي رميا أن موضوع المؤسسة الوطنية للاستخدام، بحاجة إلى قرار سياسي لتفعيل دورها طالباً تلبية اقتراحه بزيادة الموازنة الخاصة بها، وقال: "الأرقام المتعلقة بالبطالة مخيفة، وتتطلب التحرك السريع من قبل الجهات المعنية"، وختم ابي رميا لقاءه، داعياً كل ممثلي الأحزاب والجمعيات في المنتدى للضغط على أحزابهم لحثها للعمل على المواضيع الشبابية وواعداً بإنجاز هذه الاولويات خلال شهرين.
