لفت ممثل وزير الصحة غسان حاصباني، مستشاره بهيج عربيد، خلال افتتاح المؤتمر الثالث "للهندسة الطبية والإكلينكية في الدول العربية"، إلى "أنّنا أودعنا مجلس الوزراء منذ مدّة مشروع مرسوم لإنشاء دائرة وطنية للهندسة الصحية بإدارة الوزارة ومشاركة شركائنا في نقابة المستشفيات الخاصة ونقابتي الأطباء وبعض الجامعات. أنجزنا تنظيم استيراد وتسجيل المغروسات على اختلاف أنواعها ونحضر حاليّاً لنظام مراقبة النتائج والتقييم".
وأوضح عربيد، أنّ "الأمر الّذي نحتاجه بالذات هو وضع ضوابط وشروط واضحة للإستثمار في مجالات الصحة، وبالذات أكان في بناء مستشفيات أم كان لامتلاك تجهيزات طبية متقدّمة، وذلك لوضع حدّ للفوضى القائمة حاليّاً"، مؤكّداً أنّ "من غير الطبيعي أن يكون لدينا حوالي 50 "RMI" و120 "Ct Scan" و10 "Petscan" و40 "Lithotripsy" و27 مركزاً لجراحة القلب و9 لزراعة القلب و6 لزراعة الكلي و6 لزراعة النخاع الشوكي"، منوّهاً إلى أنّ "لنا كلّ المصلحة في تنظيم ذلك وضبطه، خصوصاً وأنّ الكلفة على الجميع عالية: الدولة ومؤسسات التأمين والمواطنين".
وبيّن، أنّ "على الصعيد العربي، سبق لنا أن طالبنا في مؤتمرات سابقة لاتحاد المستشفيات العربية بأهمية بناء خريطة صحية لكلّ قطر عربي لنكون كلّنا على بينة من الواقع، بهدف اعتماد سياسات للتكامل في الأسواق العربية، ولتفادي الوقوع في فخّ الإستثمارات الهائلة لبناء المدن الصحية وسواها".
