استهجن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي قرار نقابة المعلمين تنفيذ الاضراب التحذيري يوم الخميس 2 تشرين الثاني وتعطيل المدارس الخاصة وتهديد مصالح تلاميذها واخذهم رهينة تحقيق مطالب المعلمين في معركتهم مع ادارات المدارس الخاصة.
واعتبر الخولي ان "الاسر تجهد من اجل تعليم اولادها في المدارس الخاصة وهي تشقى في سبيل دفع الاقساط المدرسية علما ان اكثر من 70 بالمئة منها لم يسدد اقساط العام الفائت وبالتالي فأن تنفيذ مطالب المعلمين يعني زيادة لا تقل عن 25 بالمئة على الاقساط المدرسية، الأمر الذي سيسبب كارثة اجتماعية تربوية في حال اقراره بشكله الراهن من دون تدخل الدولة اللبنانية في تحمل مسؤوليتها في دعم المدرسة الخاصة وتغطية فروقات سلسلة الرتب والرواتب التي اقرتها دون ان تلحظ اعتمدات خاصة لها".
وااشار الى ان "استخفاف الحكومة بفرض اعباء مالية ضخمة على المواطن تتخطى قدرته على تسديدها من رفع الاقساط المدرسية الى رفع TVA الى كامل السلة الضرائيبية المفروضة بغية تأمين موارد مالية وظروف مناسبة لتسهيل اعادة انتخابها في السلطة سينعكس عليها سلبا خصوصا محاولتها في قسمة اللبنانين الى فريقين المستفدين من اقرار السلسلة والمتضررين منها".
ورأى الخولي أن "مليون لبناني في القطاع الخاص والتي حولتهم الحكومة الى عبيد يعملون بالسخرة برواتب شهرية لاتغطي قسط تلميذ واحد في المدرسة الخاصة سينتفضون على هذا الظلم وعلى هذه السياسة الرعناء التي ميزت بين مواطن وآخر"، داعيا نقابة المعلمين الى " توجيه تحركها الى من اعطاها الزيادة لالزامه على تغطيتها نعني التظاهر والاعتصام في وجه الحكومة وليس بوجه الاهالي وابنائهم الذين وقعوا ضحية اهمال الدولة للمدرسة الرسمية وغيابها المتعمد في تنظيم ومراقبة المدرسة الخاصة وعليه فأننا ندعو الاساتذة اصدقائنا في جبل لبنان الى عدم الالتزام بتعطيل السنة الدراسية للتلاميذ والى اعتبار دعوة نقابة المعلمين الى الاضراب يوم الخميس في 2 تشرين الثاني بغير محلها".
كما جدد الخولي دعم "الاتحاد للجان الاهل في منع تمرير اي زيادة على الأقساط المدرسية وفي عدم استعمال ابنائهم متاريس مواجهة بين المعلمين وادارات المدارس الخاصة في معركة ستسبب في حال استمرارها في اقفال المدرسة الخاصة امام الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود".
