لفت عضو حزب "الكتائب اللبنانية" النائب إيلي ماروني، إلى "أنّنا كنّا نتأمّل أن يكون العهد الجديد عهد بناء دولة القانون والمؤسسات والتطوير"، مؤكّداً أنّ "لا قانون الإنتخابات ولا الموازنة كانا إنجازاً، وإعطاء سلسلة الرتب والرواتب لم يكن إنجازاً لأنّهم أعطوها بيد وأخذوها بالأخرى من خلال فرض الضرائب، ولا أعرف إذا مرّت مثل هذه التشكيلات القضائية على تاريخ لبنان".
وشدّد ماروني، في حديث إذاعي، على أنّ "التعيينات والوظائف فيها محسوبيات، وهي لم تعتمد معيار الكفاءة، بل المعيار الحزبي المناسب في المكان غير المناسب له"، منوّهاً إلى "أنّنا لا زلنا نعاني من أزمة الكهرباء والنفايات وزحمة السير، وهذه تراكمات ولا أحملّ لا رئيس الجمهورية ولا الحكومة مسؤوليتها، لكنّني أحمّلهم مسؤوليّة قانون الإنتخابات والموازنة الّذين أصدروهما، ومختلفين حولهما، وهذه نقاط سوداء في هذه السنة".
وبيّن أنّ "هذه الطبقة الّتي اتّفقت على قانون الإنتخابات، هي الّتي تنتقد البطاقة البيومترية، وهذه الطبقة الّتي أصدرت الموازنة، هي الّتي تنتقدها وتقول إنّها غير شرعية".
