اعتبر الوزير السابق زياد بارود ان "من الواضح اليوم اننا ذاهبون الى اجراء انتخابات نيابية"، لافتا الى ان "التفاهمات السياسية التي حصلت قبل انتخاب الرئيس ميشال عون لم تشمل الـ 11 مليار ولا تفاصيل قانون الانتخاب الذي اقر في اللحظة الاخيرة"، مشيرا الى ان "التفاهمات كانت محصورة، ما ادى للوصول الى قانون الربع ساعة الاخيرة".
وفي حديث تلفزيوني، أكد ان الاتجاه هو لاجراء الانتخابات النيابية بموعدها لان عدم اجرائها يدخل البلد في ازمة كبيرة، مشددا على ان الرئيس ميشال عون لن يقبل بتمديد جديد، لافتا الى ان "عدم اعتماد البطاقة البيومترية لن يؤثر على حصول الانتخابات ولا حاجة لتعديل القانون عندها"، معتبرا أن تزوير الهويات صعب جدا.
وعن ايجابيات وسلبيات القانون النسبي، لفت الى ان "الايجابيات هي اننا لم نذهب الى فراغ، اضافة الى اعتماد النظام النسبي منذ العام 1934، اما السلبية الاهم هي اعتماد عتبة تأهيل عالي اي الحاصل الانتخابي"، كاشفا ان هذا النظام سيؤدي الى توفير دم جديد في مجلس النواب لكن ليس بنسبة عالية.
