كشف وزير التربية والتعليم العالي ​مروان حمادة​ في حديث لـ"الأخبار" أنّ "الاتفاق الذي خرج به اجتماع لجنة الطوارئ الذي عقد السبت الماضي بين الجهات المعنية في ​وزارة التربية​ يدعم موقفه لجهة تخصيص جلسة في ​مجلس الوزراء​ لبحث أمور التربية والتي أطالب بها منذ 10 أشهر".

وعن دعم الدولة وما إذا كان هناك ضوء أخضر سياسي في هذا الأمر، أوضح أنّه "شخصياً يلتزم نقل مطلب الإدارات والمعلمين والأهل ولا يضمن تحقيق شيء منه"، لافتا إلى ان "الاتفاق وضع قانون السلسلة على السكة الصحيحة، بعدما حاولنا خلق مناخ بأن الموجودين على الطاولة فريق واحد، إذ تعهد أصحاب المدارس بتنفيذه وإعطاء الحقوق كاملة وإن بالتدرج، إذ ستعتمد صيغ للدفع في كل مدرسة على حدة، فهناك مدارس لديها ذخيرة وتربح كل سنة وأخرى متعثرة".

وردا على سؤال حول من سيدفع كلفة الرواتب الجديدة إذا لم تتحملها المدرسة، قال: "هناك أهالٍ يستطيعون أن يدفعوا وآخرون "معترين"، فكل مدرسة هي حالة بحد ذاتها". وأوضح ان "دعم الدولة المطلق للمدارس ليس وارداً أبداً، فبعض الأهالي الموظفين في ​القطاع العام​ يتقاضى منحاً من الدولة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المدارس المجانية، فهذا المبدأ إذا أقر سيكون مدروساً حتماً".

ونفى حمادة أن يكون لمس من ​نقابة المعلمين​ نيتها في الاستمرار بالإضراب وتعطيل ​العام الدراسي​ وهي ستجتمع لتقرير مصير الإضراب.