نقلت صحيفة "الحياة" عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تأكيده أمام زواره ان "لا جديد في العقوبات الأميركية الجديدة على حزب الله التي ينوي الكونغرس الأميركي إصدارها، وهي لزوم ما لا يلزم، لأنها نسخة طبق الأصل عن العقوبات السابقة". ورداً على سؤال عن الصلاحيات الاستنسابية التي أعطاها الكونغرس للرئيس الاميركي دونالد ترامب لتحديد الأشخاص الذي يتعاونون مع حزب الله كعنصر إضافي بالمقارنة بالعقوبات السابقة، رأى بري أن "حتى هذا الجانب ليس جديداً ففي العقوبات السابقة أعطى الكونغرس الصلاحيات نفسها للرئيس السابق باراك أوباما، لكنه لم يستعملها"، معتبرا أن "سبب العقوبات الجديدة هو رغبة بعض النواب الأميركيين في إرضاء إسرائيل واللوبي التابع لها في واشنطن". وعما إذا كانت العقوبات الأميركية الجديدة ستؤثر في التعاون الانتخابي بين بعض الأطراف وبين حزب الله إعتبر بري انه "عندها عليهم أن يلاحقونا جميعاً فكل الأطراف تتعاون مع الحزب في البرلمان وفي الحكومة حيث له وجود وهذا غير منطقي".
ونقل زوار بري عنه إطمئنانه رغم السجالات الدائرة في اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب الجديد والخلافات داخلها، مؤكدا انه "طالما الانتخابات ماشية كل الباقي حشو وتفاصيل". وشدد بري على انه "كل المحاولات لطبع الهوية البيومترية بالتراضي لن أقبل بها مهما كانت التبريرات، وحتى لو كانت الكلفة مليون دولار فقط". وأوضح بري أن "كل السجال في شأن بطاقة الهوية البيومترية والحديث عن استعجال طبعها هدفه التمهيد لتلزيمها بالتراضي، وهذا لن أمشي به وسأبقى مصراً على أن يتم تلزيم طبعها عبر مناقصة تتم عن طريق إدارة المناقصات".
واعتبر بري أن "ضيق الوقت لإنجاز هذه البطاقة لا يبرر تلزيم طبعها بالتراضي وبات معروفاً أن وزارة الداخلية غير قادرة على طبع الهوية البيومترية لجميع اللبنانيين. ووزير الداخلية نهاد المشنوق زارني هنا قبل مدة وأبلغني أنه يستحيل إنجازها خلال ما تبقى من وقت يفصلنا عن موعد الانتخابات النيابية في أيار المقبل"، مضيفا:"الحمد لله أننا احتطنا للأمر عند إقرار قانون الانتخاب وأدخلنا مادة تنص على استعمال الهوية الحالية العادية أو جواز السفر، إذا تعذر تأمين الهوية البيومترية".
واقترح بري على المعنيين أن يطرحوا تلزيم البطاقة البيومترية عبر مناقصة وفق الأصول، لكن لانتخابات عام 2022 طالما أن الوقت بات ضيقاً لطبعها للناخبين كافة (3 ملايين و700 ألف)، وأن يترك لدائرة المناقصات أن تبت بها، على أن يشمل مشروع العقد المتعلق بها، البدء في طبعها مع اتخاذ القرار بالسير به مع الشركة التي ترسو عليها المناقصة، فوراً، بحيث تبدأ وزارة الداخلية تسليم المواطنين الذين ينجز طبع بطاقاتهم قبل انتخابات 2018 شهرياً، وتعطى الأولوية خلال الأشهر الأربعة المقبلة للذين سجلوا أسماءهم للاقتراع خارج قيدهم والذين تفيد التوقعات بأن عددهم قد يبلغ 500 ألف وما فوق، فيقترع من تسلمها منهم بها في «الميغا سنتر» في الساحل، ويقترع من لم يتسلمها بالهوية العادية أو بجواز السفر. وهكذا نكون ضمنّا أن تنجز الهوية الجديدة للانتخابات المقبلة.
