اشار المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العِليّة إلى إنّ "القصّة اليوم في مناقصة البواخر ليست قصّة شروط تعجيزية، إنّما في عِلم الصفقات من المعروف أنّ المهَل القصيرة تقتل المنافسة، فلماذا إعطاء مهلة 3 أسابيع فقط ليُصار الى تمديد هذه المهلة اسبوعاً ثمّ اسبوعين وثلاثة، ولماذا لم تُمنَح الشركات في الاساس مهلةً أكبر لكي تُحضّر ملفاتها؟"، لافتا الى "إدارة المناقصات اقترحت في الاساس مهلةً لا تقلّ عن الشهر ونصف الشهر، وها نحن استَهلكنا هذه المدّة ولا يزال هذا الملف يُراوح مكانه".
وفي حديث صحافي أكد العِليّة أنه "سأتابع تنفيذَ قرارِ مجلس الوزراء الذي ألزَمني بموجبين: الموجب الاوّل طلب الاستكمال، وقد حقّقته ودعيت اللجنة الى الاجتماع واستكملت بحثها، والموجب الثاني يَقضي برفع تقريرٍ الى اللجنة الوزارية بالنتيجة. والأمر الآن يعود إلى مجلس الوزراء".
