اعتبرت مصادر متابعة لملف البواخر لصحيفة "الجمهورية" ان "انتقال ملف المناقصة من استكمال الى آخر يجعل هذه المناقصة عرضة للسخرية حتى قبل الغوض في مضامينها. ناهيك عن ان مجلس الوزراء مخوّل وضع خطط عامة، وسياسة الدولة العامة، بينما هناك مؤسسات متخصصة في وضع دفتر الشروط، فلتترك هذه المؤسسات تعمل، وإن اخطأت تحاسب اما من قبل القضاء او من قبل ديوان المحاسبة".
وسالت المصادر:"هل يعقل ان مجلس وزراء يخصص أكثر من 3 ساعات لوضع شروط مناقصة؟ في حين يقتصر دوره على طلب انشاء معمل كهرباء وعلى الدوائر المختصة ان تضع دفتر الشروط".