اعتبرت مصادر متابعة لملف البواخر لصحيفة "الجمهورية" ان "انتقال ملف المناقصة من استكمال الى آخر يجعل هذه المناقصة عرضة للسخرية حتى قبل الغوض في مضامينها. ناهيك عن ان ​مجلس الوزراء​ مخوّل وضع خطط عامة، و​سياسة​ الدولة العامة، بينما هناك مؤسسات متخصصة في وضع دفتر الشروط، فلتترك هذه المؤسسات تعمل، وإن اخطأت تحاسب اما من قبل ​القضاء​ او من قبل ​ديوان المحاسبة​".

وسالت المصادر:"هل يعقل ان مجلس وزراء يخصص أكثر من 3 ساعات لوضع شروط مناقصة؟ في حين يقتصر دوره على طلب انشاء معمل كهرباء وعلى الدوائر المختصة ان تضع دفتر الشروط".