ذكرت "الاخبار" ان مساعي وزير الاتصالات جمال الجرّاح لـ"لفلفة" الفضيحة في الوزارة لم تثنِ النواب عن فتح ملفّ "أوجيرو" والعودة إلى المقالات التي نشرتها «الأخبار» خلال الأيام الماضية، لا سيّما تلك التي كشفت فيها نية الجرّاح ومن خلفه ضرب "أوجيرو" كواحدة من مؤسسات الدولة اللبنانية، لمصلحة شركتين خاصتين، هما "غلوبال داتا سرفيسز" و"وايفز"، اللتين قال النائب سامر سعادة أمام زملائه، أمس، إن الأولى تعمل لمصلحة مستشار الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، والثانية لمصلحة الوزير جبران باسيل.
أكّد أكثر من نائب شارك في جلسة لجنة الاتصالات النيابية لـ"الأخبار" أن الجرّاح، الذي حضر ومعه مستشاره نبيل يمّوت، "بدا عليه التوتّر أثناء طرح النواب الأسئلة عليه، ولم تكن أجوبته مقنعة". وبعضهم هنّأ الجرّاح على "الصلحة" مع يمّوت الذي أقاله وزير الاتصالات من منصبه قبل ظهر يوم الخميس الماضي، ثم أعاده مستشاراً أول له بعد ظهر اليوم نفسه، مقابل ليرة لبنانية واحدة سنوياً، نزولاً عند قرار رئيس الحكومة سعد الحريري. وكرر الجراح أمام اللجنة "خبرية الليرة الواحدة"، ما أدى إلى طرح المزيد من التساؤلات عن عمل يمّوت الذي يصفه البعض بوزير الظلّ الممسك بمفاتيح الوزارة ومفاصلها. وإذا كان المستشار مترفّعاً عن راتبه من الوزارة، يبقى السؤال عن الجهة التي تدفع له راتباً، ما دام يعمل بدوامٍ كامل.
وكان لافتاً طلب الجرّاح وقف التسجيل قبل الإجابة عن سبب قراره ورسالته بحقّ كريدية، إذ قال إن الأخير، وبعد أن طلب منه الوزير تفعيل عمل الموظّفين، ردّ عليه بأن العديد منهم من المحسوبين على جهات سياسيّة، لا يريدون الانتظام، فما كان من الجرّاح (والرواية ينقلها النواب عن لسان الوزير) إلّا أن اتصل برئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة سعد الحريري وآخرين من القوى السياسية، الذين بدورهم أكّدوا رفع الغطاء عن أيّ متخلّف عن عمله، وأن للوزير الحقّ في التصرّف بما يراه مناسباً. وعندها، بحسب الجرّاح، طلب من كريدية تنظيم العمل الإداري وضبط الموظفين، لكنّ كريدية لم يقم بواجبه، ووصفه الجرّاح بأنه "ضعيف الشخصية". وحين سئل عن اتهاماته بحقّه (كهدر المال العام ومخالفة القانون وتجيير المرفق العام لمصلحته الشخصية)، سحب اتهاماته، وقال إنه بالغ بها بهدف حثّ كريدية على تحسين أدائه.
وسألت "الاخبار" هل يحقّ للوزير اتهام موظّف بالسرقة والهدر والفساد لحثّه على العمل، من دون مسوّغ ومن دون حجّة قانونية، وبعدها يريد لفلفة الفضيحة، علماً بأن كريدية سيمثل اليوم أمام المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم لاستكمال الاستماع إليه على خلفية اتهامات الجرّاح، فهل يملك كريدية رواية أخرى عن مضمون الاتهامات التي وجّهها له وزيره في كتاب رسمي؟ أم أنه هو الآخر قبِل بـ"الصلحة" التي رعاها الحريري؟
الخلاف بين كريدية والجرّاح دفع النواب إلى إعادة فتح ملفّ تلزيم وزارة الاتصالات لشركتي "جي دي أس" و"وايفز» تمديد شبكة الـ"فايبر أوبتكس" وتشغيلها، ما يمكّن مالكيهما من تحصيل أرباح خيالية كان ينبغي أن تذهب إلى خزينة الدولة، إذ ساد إجماع بين النواب على أن منح الشركتين هذا الامتياز يأخذ من حصّة الدولة أرباحاً مهمّة ويهدّد "أوجيرو"، ويحرم الدولة من مورد مالي مهم في قطاع أساسي من القطاعات التي تستمد منها الدولة إيراداتها. وأكّد غالبية النواب رفض الخصخصة المقنّعة التي تحصل لملفّ الاتصالات.