لفت النائب بطرس حرب، إلى أنّ "للمرة الثالثة، تسقط مناقصة استجرار الطاقة بواسطة البواخر، ولم تنجح أية شركة في توفير الشروط والمستندات المطلوبة للقبول، باستثناء شركة "كاراندنيز" التركية، كما كان منتظراً"، مشيراً إلى أنّه "سبق لنا ولفتنا نظر الحكومة إلى أنّ المهل القصيرة جدّاً لاستكمال المستندات غير كافية، وأنّ مهلة توفير البواخر المنصوص عليها في دفتر الشروط، تجعل الأمر مستحيلاً على شركة باستثناء شركة "كاراندنيز" الموعودة".
ونوّه حرب، في بيان، إلى أنّ "المواطنين يتساءلون عمّا يجري، ولماذا تبذل الحكومة كلّ هذه الجهود، وترتكب كلّ هذه المخالفات القانونية لتمرّر صفقة البواخر، الّتي لن تقدّم الحلّ الدائم والملائم لأزمة الكهرباء المستعصية؟ وهل باستبدال المولدات المنتشرة في كلّ لبنان، الّتي يملكها لبنانيون، باستئجار البواخر الّتي تملكها شركة تركية، يتوفّر حلّ الأزمة؟ ولماذا لا تلجأ الحكومة إلى اعتماد الحلول الجدية بإنشاء معامل إنتاج الطاقة بصورة مستدامة، ما يحلّ الأزمة بشكل نهائي؟ ولماذا هدر مليارات الدولارات وإرهاق الخزينة بها، في الوقت الّذي يمكن البدء بتنفيذ قانون تشركة القطاع الخاص، الّذي يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة في بناء معامل للإنتاج، وذلك دون تكبّد الدولة أية ديون وعجز"، متسائلاً "لماذا الإصرار على صفقة البواخر، وكأنّها هي الهدف المنشود، وليست إحدى وسائل توفير الطاقة؟".
وشدّد على أنّه "آن أوان طرح الحلول البديلة لتغيير سياسة الحكومة، ووضع حدّ لمخالفاتها، والتوجّه نحو الحلول الاستراتيجية بدل الترقيع"، مؤكّداً أنّ "الحلّ الوحيد هو في بناء معامل إنتاج الطاقة الكهربائية، وهو ما يمكن تحقيقه إذا كنّا جديين، خلال مدّة تتراوح بين السنة والثلاث سنوات، ولا سيما إذا قرّرت الحكومة تنفيذ القوانين، الّتي تنصّ على وجوب تشكيل مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان وإنشاء هيئة منظمة للكهرباء، بحيث لا تبقى إدارة مؤسسة كهرباء لبنان خاضعة لمزاجية ومصالح الوزير".
وطالب حرب، الحكومة بـ"التوقّف عن مخالفة القوانين والإصرار على إدارة المناقصات لإجراء مناقصات مشبوهة، والرجوع عن قرارها باعتماد البواخر لتوفير الطاقة، وتعديل خطّتها باستبدال الحلول المؤقتة بإنشاء معامل للإنتاج، وهو ما يوفّر الحلول المستدامة من جهة، ويوفّر عليها أي نفقات تزيد العجز".
