أكد الوزير السابق عبد الرحيم مراد، أنه يؤيد طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري، تقريب موعد إجراء الانتخابات على أساس القانون الجديد، متمنيا أن يكون رئيس الجمهورية ميشال عون "بطل" الجمهورية الثالثة.
وعن تفاصيل المعركة الانتخابية المقبلة، اوضح مراد في حديث لصحيفة "الأخبار" أن "التحالفات لم تحسم بعد، حالنا كحال غالبية القوى السياسية"، معتبرا أن "غالبية القوى ستعمل على تجزئة التحالفات تبعاً للدائرة والمصلحة، والجميع الآن منهمكون في تزييت الماكينة الانتخابية ويتركون التحالفات للمرحلة المقبلة في السنة المقبلة".
وجزم أن "ماكينتنا انطلقت بالعمل الجدّي، مستفيدين من الأخطاء التي ارتكبناها في عام 2009، وهذه المرّة حظوظنا مرتفعة جدّاً، سنفوز على الأقل بنصف عدد المقاعد في الدائرة"، كاشفا أن "ماكينتنا بدأت بالعمل مع المغتربين، وندعو أهلنا في المغترب إلى البدء بتسجيل أسمائهم لكي يتسنّى لهم ممارسة حقّهم في الانتخاب، ولكي لا يصادر أحد ما قرارهم".
واشار إلى نيّته دعم حلفائه وأصدقائه في بيروت والمنية والضنيّة وطرابلس وعكّار وصيدا، "لدينا محازبون وأصدقاء، وشبكة واسعة من العلاقات سنبذل جهدنا لدعم حلفائنا هناك، لأن المطلوب الآن تشكيل تجمّع وطني خارج هيمنة تيار المستقبل"، مشددا على أن "المرحلة المقبلة تتطلّب كتلة وطنية عروبية الأبعاد داخل المجلس النيابي، لا وجود كتلة نيابية واحدة تختصر أصوات أهلنا، وحلفاؤنا الذين ننوي دعمهم أوضاعهم جيّدة أصلاً، ومتفائلون بالقدرة على كسر الاحتكار والهيمنة".
ورأى مراد أن "هناك فريقا يريد الدولة في لبنان، وفريق آخر يريد المحافظة على اللادولة التي نعيشها والتي جعلت من الدين العام 125 مليار دولار، وأوصلت المياه الملوثة إلى الناس، مع الانقطاع المستمرّ للكهرباء وغزو النفايات للشوارع واستشراء الفساد. ويتطلّب بناء الدولة ثلاثة أركان: استمرار المناصفة فيها على قاعدة قانون انتخاب نسبيّ، انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، على أن يظل مارونياً، القيام باستفتاءات شعبية عندما تتعقد الأمور والأخذ بها، إضافة إلى محاسبة مسببي الفساد وتأمين القضاء الحر والنزيه".
وبالنسبة إلى أزمة نهر الليطاني، أكد مراد أنّ "أصحاب المصانع يعرقلون إيقاف مصادر تلوثه"، لافتاً إلى "إمكانية أن ينظف النهر نفسه بسنة واحدة عبر المطر والثلج ودون الميزانيات الكبيرة المطروحة التي لامست 860 مليون دولار. ويجب حثّ أصحاب المعامل على التكرير وإقفال المعمل الذي يمتنع. كذلك يجب تشجيع القرى المحيطة على إنشاء مصافٍ لتكرير المياه الآسنة".
من جهة أخرى، يعتقد مراد أن إثارة موضوع النأي بالنفس عمّا يجري في سوريا، هدفه نقل الأنظار إلى مكان آخر، مضيفاً: "كيف يمكن الحديث عن سياسة النأي بالنفس، وقد أُرسل سفير لبناني للقاء الرئيس السوري؟ كيف يمكن النأي بالنفس وسنرسل غداً سيارات تمرّ في طريق سوريا لتسويق بضائعنا ونقل المنتجات الزراعية إلى الدول العربية؟"، مضيفا: "حسناً فعل وزير الخارجية جبران باسيل بلقائه نظيره السوري الوزير وليد المعلم للتنسيق معه في إمكانية المساعدة في إعادة الإعمار، وللسؤال عن موعد فتح طريق درعا بهدف تصريف منتجاتنا الزراعية، والشكر على الكهرباء التي تبيعها سوريا للبنان".
واعتبر أنّ "الأزمة السورية باتت في خواتيمها، وستبدأ عملية البناء مع بداية العام الجديد، ويكشف عن شركات تؤسّسها اليوم في ألمانيا قيادات لبنانية للاستثمار السري في سوريا ويجري الحديث عن 200 مليار دولار كبداية لإعادة الإعمار. وهذا يعني أن الجميع سيتوجهون للعمل في سوريا (اللبنانيون قبل السوريين). عندها ستحلّ مشكلة السوريين الذين سيعودون للمساعدة في إعادة إعمار بلدهم. ولكن من المعيب على أركان النأي بالنفس تشكيل شركات أميركية وأوروبية للاستثمار فيها من دون أن تكون أسماؤهم واضحة ومعروفة".
