كشفت مصادر حزب "القوات ال​لبنان​ية" لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "همّها الأساس في هذه المرحلة وكلّ مرحلة يَكمن في تحقيق السيادة وتثبيت شرعية الدولة على كلّ التراب اللبناني، والخلاف الّذي تَظهّر مع وزير الخارجية ​جبران باسيل​ أخيراً، مَردّه خشية "القوات" من التماهي الرسمي مع "​حزب الله​" الّذي يضرّ بلبنان ويقود إلى عزلته، الأمر الّذي لا يمكن لـ"القوات" أن تقف مكتوفة اليدين حياله".

ولفتت إلى أنّ "الأمر الآخر الّذي يشغل بالَ "القوات»"وهمّها فيكمن أيضاً في منسوب الفساد غير المسبوق والتصدّي الشكلي أو أقلّه العشوائي لهذه الآفة الكارثية على بنية الدولة ومصلحة ​الشعب اللبناني​، فيما يجب الإلتزام بمعايير واضحة ترتكز على الدستور والقوانين المرعية"، مبيّنةً أنّ "لجهة التعيينات، فمشكلة "القوات" هي في الطريقة المتّبَعة الّتي لا تأخذ في الإعتبار الجدارة والكفاءة، إنّما تتمّ حصراً على قاعدة المحسوبيات السياسية".

وأكّدت المصادر أنّ "المؤسف هو الكلام عن الأحجام في ظلّ ​قانون انتخاب​ سابق أدّى إلى الخلل في التمثيل الوطني وكان وراء سَعي "القوات" المُستميت لاستبداله بقانون جديد، علماً أنّ كلّ الإستطلاعات تُظهر بوضوح حجم كل فريق"، مركّزةً على أنّه "يكفي استعراض نتائج الإنتخابات الطالبية الأخيرة وفي السنوات السابقة لتبيان الأحجام الحقيقية، ولا شكّ في أنّنا كنّا بغِنى عن تلك المقارنات، إلّا أنّ تكرار البعض هذا الكلام دفعنا إلى الكلام لوضعه عند حدّه".