توجّه النائب نعمة الله أبي نصر بسؤال للحكومة حول المماطلة في تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة المتعلّق بمرسوم التجنيس، متسائلاً "لماذا تمتنع الحكومة عن متابعة تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة القاضي بنزع الجنسية ممّن لا يستحقها؟"، مشيراً إلى أنّ "هناك مئات القرارات من مجلس شورى الدولة في الأدراج لم تنفّذ، لأنّها تكلّف الدولة الملايين".
ولفت أبي نصر، إلى أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون صرّح في مناسبات عدّة أنّ الجنسية ستنزع مِن مَن لا يستحقّها، والحكومة التزمت بقرار مجلس شورى الدولة المتعلّق بالتجنيس، إلّا أنّه لم تتمّ متابعة تنفيذ القرار، علماً أنّ قرارات مجلس شورى الدولة ملزمة"، منوّهاً إلى أنّ "المهل المعقولة لتنفيذ الحكم الّذي مضى عليه 14 عاماً، مضت"، متسائلاً "لماذا لم تنزع الجنسية عن أكثر من 71 ألف فلسطيني منحوا الجنسية بموجب القانون المطعون فيه؟".
