لفت رئيس لجنة المال و​الموازنة​ أمين سر تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له بعد اجتماع اللجنة إلى ان "حاجات ​المالية العامة​ كبيرة ويجري الحديث عن الرقابة فيما ملاك ​ديوان المحاسبة​ يعاني من نواقص".

وأشار إلى أن "ديوان المحاسبة غير قادر على القيام بمهامه في مراقبة البلديات من دون توسيع ملاكه واعطائه الامكانات"، لافتاً إلى أن "الاقتراح الذي بين ايدينا يوسع الرقابة المسبقة وينظم الرقابة اللاحقة".

وأكد "اننا امام اصلاح فعلي وحقيقي بعد اقرار الموازنة والمطلوب ان يعطي ديوان المحاسبة رأيه بقطع الحساب"، مشيراً إلى "اننا امام خطوة اساسية هي اخضاع المال العام و​الانفاق​ لرقابة فعلية وحقيقية".

وأضاف كنعان "بما ان ديوان المحاسبة يخضع ل​رئاسة مجلس الوزراء​ ركّزنا على ضرورة تحريره من اي ضغوط"، مشيراً إلى "اننا بانتظار موازنة 2018 وعلى الحكومة الالتزام بالموعد الدستوري واتمنى عدم حصول مزيد من التأخير مع الاصلاحات المقرة".