نفذت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة إضرابها الذي كان مقرراً اليوم، بالرغم من الحديث عن أن الأجواء في لجنة الطوارىء التربوية كانت إيجابية، ما ينذر بتفاقم الأزمة بين إدارات المدارس والمعلمين، وسط التأكيدات من جانب إدارات المدارس بأن تطبيق القانون 46، في المدارس الخاصة، أسوة بتطبيقه في القطاع العام، يتطلب زيادة في الأقساط، ما يعني نقل المواجهة الحالية إلى ملعب الأساتذة والأهالي.
ويرى المعلّمون أن البيان الأخير الصادر عن الهيئة العامة للمدارس الكاثوليكية جاء ملتبساً، لا سيما لناحية إعلان المدارس الخاصة عزمها دفع متوجبات السلسلة في آخر كانون الأول بعد انجاز الموازنات وبعد موافقة لجان الأهل، معتبرين أن هذا الأمر يجعل السلسلة رهينة بمزاجية المدارس، كما أنه لم يتم التوافق على تاريخ دفع المستحقات للأساتذة ولم يتم إطلاعهم على ما تتضمنه هذه المستحقات وما ستدفعه المدارس.
وفي حين يؤكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن النقابة بعيدة كل البعد عن السلبية، يشير إلى أن "ما يُحكى عن أجواء إيجابية لا ينطبق على الإيجابية التي يريدها الأساتذة"، ويشدد على أن القانون يجب أن يطبق بشكل فوري لا أن يصار إلى تأجيل تنفيذه، ويوضح أن المشكلة هي مع جميع المدارس الخاصة لكن المدارس الكاثوليكية هي التي تحمل لواء رفض دفع المستحقات، ويضيف: "يخترعون تضليلات لأن المشكلة ليست بالقانون أو ما يقال عن بنود غامضة بل في توقيته الذي لا يناسبهم".
ويوافق عبود، في حديث لـ"النشرة"، على أن هناك محاولات لتحويل الخلاف القائم إلى ما بين الأهل والأساتذة، لكنه يشير إلى أنهم والأهل في خندق واحد، ويرد على إدعاءات الإدارات بعدم القدرة على دفع المستحقات من دون زيادة الإقساط بالقول: "ليطلعونا على الموازنات السابقة".
من جانبها، تطالب عضو لجنة الأهالي في المدارس الخاصة غادة الأسطا، في حديث لـ"النشرة"، الدولة، التي أقرت سلسلة الرتب والرواتب، بايجاد حل لما يحصل اليوم، مؤكدة أن الأهل ليسوا ضد السلسلة ولا ضد الأساتذة.
وتوضح الأسطا أن المدارس تقول أنها كي تدفع الرواتب مضطرة لرفع الأقساط، في حين أن الأهل لا قدرة لهم على ذلك خصوصاً أن رواتبهم لم تتغير منذ سنوات، كما أنه تم إقرار ضرائب جديدة تؤثر على مداخيلهم، ما يعني أنهم سيكونون عاجزين عن دفع الأقساط في حال رفعها، كاشفة عن تجمع للجان الأهل، يوم الأحد المقبل عند الساعة الرابعة في ساحة ساسين، للتأكيد على رفضهم زيادة الأقساط ومطالبة الدولة بايجاد حل.
من جانبه، يفضّل أمين عام المدارس الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار، في حديث لـ"النشرة"، إنتظار ما سيصدر عن إجتماع إتحاد المؤسسات التربوية في لبنان غداً حول هذا الموضوع قبل التعليق على المستجدات، مؤكداً أن هناك نقاط غامضة في القانون تحتاج إلى توضيح، مشيراً إلى أن وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة وعد بالمعالجة من خلال لجنة التشريع والإستشارات، داعياً للعودة إلى ما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول هذا الملف.
بالنسبة إلى الحديث عن أن المدارس الخاصة مضطرة لرفع الأقساط لدفع المستحقات للأساتذة، يشير الأب عازار إلى وجود مطالبة للدولة بأن تتولى هي تسديد فرق الرواتب الذي فرضته من خلال إقرار مجلس النواب القانون 46، قائلاً: "هذا الأمر يحول دون رفع الأقساط وإلا ستكون المدارس مجبرة على رفعها"، كاشفاً أن وزير التربية والتعليم العالي وعد بحمل هذا المطلب إلى مجلس النواب.
في المحصلة، لا تزال تداعيات إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب في المدارس الخاصة مستمرة، في حين يدفع الطلاب الثمن من خلال تعطيل الدروس عبر الإضرابات، ومن الممكن أن يدفع ذويهم الثمن الأكبر لاحقاً عبر رفع الأقساط بحال لم تتدخل الدولة لتسديد الفوارق بالرواتب، كما تطالب إدارات المدارس.
