أكدت مصادر وزارية لـ"الحياة" أن "اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف ​النازحين السوريين​ توصل إلى تفاهم يقضي باعتماد المسودة التي كانت وضعتها رئاسة الحكومة ممثلة بمستشار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لشؤون النازحين، ​نديم المنلا​ ووزراء الداخلية ​نهاد المشنوق​ والخارجية ​جبران باسيل​ والدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، كأساس للتفاهم على رؤية موحدة تضع حداً لتصرفات بعض الوزراء الفردية في مسألة النازحين، وتلزمهم القراءة في كتاب واحد في نقل موقف الحكومة إلى السفراء المعتمدين والدول الداعمة للبنان، لتخفيف الأعباء المالية الملقاة على عاتق الخزينة جراء استضافته النازحين، إضافة إلى المؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف".

وكشفت المصادر أن "الورقة التي تقدّم بها وزير التربية والتعليم العالي ​مروان حمادة​ لقيت ترحيباً من معظم أعضاء اللجنة، ومن بينهم وزير المال ​علي حسن خليل​، الذي أعتبر أن "وزارته معنية أكثر من الخارجية بهذا الملف"، نظراً إلى ما يترتب على خزينة الدولة من أعباء المالية لاستيعاب مئات الألوف من النازحين السوريين".

ولفتت إلى أن "النقاش في داخل اللجنة كان بدأ حول المسودة الأولية التي وضعت، وأن مندوب وزارة الخارجية في الاجتماع مدير الشؤون السياسية السفير غدي خوري كان أبدى مرونة في مناقشة ما تضمنته المسودة من بنود، لكن انضمام باسيل إلى الاجتماع كاد يعود بالنقاش إلى المربع الأول بعدما أبدى ملاحظات أخرى غير تلك التي كان أبداها السفير خوري"، موضحةً أن "المفاجأة كانت في إحضار باسيل ورقة عمل أعدتها وزارة الخارجية، غير تلك المسودة التي شارك فيها مندوب عن الوزارة"، مشيرةً الى أن "ورقته لم تطرح على النقاش، إضافة إلى أنه لم يوزعها على الوزراء، كما فعل حمادة".

وأوضحت المصادر أن "الحريري أبدى تفهماً لما تضمنته ورقة حمادة التي وصفها بعض الوزراء بأنها ضرورية، معتبرين أن هناك حاجة إليها لترسيم الحدود لوزارة الخارجية في تعاطيها مع ملف النازحين، وتحديداً لجهة أن يبقى دورها محصوراً في نقل الموقف الموحد للحكومة إلى الخارج، باعتبار أن هناك وزارات عدة معنية مباشرة بهذا الملف".