أكد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار أن "مساكنة الدولة والدويلة تحت سقف واحد ضرب لفكرة الدولة وافتئات على ثوابتها التي أكدها اتفاق الطائف ودعمتها أكثرية الشعب اللبناني. من جهة أخرى يشكل ربط الدويلة بأزمة الشرق الأوسط اعترافا بشرعية أفعالها وممارساتها الى مدى غير منظور، على الصعيدين الداخلي والخارجي، فهل يمكن تجهيل هذه الأفعال والممارسات ؟ وهل المطلوب تحمل تبعاتها وجعل الشعب اللبناني المصر على قيام الدولة الواحدة الموحدة يرزخ تحت عبء حسابات الدويلة ورهاناتها؟ لذا نجدد المطالبة بإعلاء شأن الدولة على ان تكون لها حصرية قرار الحرب والسلم وامتلاك السلاح، وان تكون الملاذ لجميع اللبنانيين من دون استثناء وهذا ما يحتم المساواة أمام القانون والتشبث بالمسلمات والنأي بالنفس عن المحاور والنزاعات الإقليمية".
ودعا في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، الى "توافق وطني حول موضوع النازحين السوريين يقوم على التنسيق مع الأمم المتحدة لإطلاق عودتهم الى الأماكن الآمنة داخل سوريا. ولقد أصبح معروفا وجود مثل هذه الأماكن ولم يعد ينقص سوى القرار الذي تتخذه المنظمة الدولية بناء لصلاحياتها وبالتعاون مع القوى صاحبة النفوذ في سوريا. من هنا رفضنا التعاون مع النظام السوري والذي يسعى اليه محور الممانعة لإعادة الاعتبار لهذا النظام ، ونذكر انه المسؤول عن نزوح الملايين من مواطنيه ومقتل مئات الآلاف منهم، فهل يعقل ان يكون هو ضمانة لسلامتهم وأمنهم؟ على اي حال نهيب باللبنانيين تكرارا الوقوف في صف واحد لتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين خصوصاً انه لم يعد للبنان طاقة على تحمل المزيد من الأعباء".
أضاف البيان: "توقفنا امام التحركات التي يقوم بها المعلمون في المدارس الخاصة والأهالي وإدارات المدارس والتي تتميز بالتشنج والسلبية بينما المطلوب الحوار والتعاون لتذليل الصعوبات. الجميع مطالبون بالإيجابية وان تقدما حصل في موقف الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ويمكنه ان يتطور ايجابا بتقديم تاريخ البدء بالدفع للمعلمين من كانون الأول الى تشرين الثاني، على ان يتم تطبيق القوانين التي تحكم التعاطي بين الأفرقاء الثلاثة وان يصار الى تطويرها بحسب المقتضى وبروح عالية من المسؤولية والتعاون. وعلى هذا الأساس ننظر بتفهم الى دعوة الحكومة الى تحمل قسط من الأعباء لإنصاف المدارس الخاصة وتخفيف الضغط عن الأهل من جهة، ولضمان حرية اختيار المدرسة من قبل هؤلاء من جهة أخرى". وأثنى المجتمعون على "عمل إدارة المناقصات وموضوعيتها مما يشكل بصيص أمل في مكافحة الفساد وفي مزيد من الشفافية"،. وأملوا أن "يكون هذا حال باقي مؤسسات الدولة لتستقيم أمورها وليصل المواطنون الى حقوقهم بحماية القانون. ومن هذا المنطلق يتابع الرأي العام باهتمام قضية تلزيم بواخر انتاج الكهرباء حيث رفضت إدارة المناقصات إعطاء موافقتها تطبيقا للقانون للمرة الثانية وهذا ما لقي دعمه. على امل ان ينسحب هذا الموقف على كل التلزيمات التي تفوق المئة مليون ليرة وان يضيق نطاق التلزيم بالتراضي الى ابعد حد ممكن".
