علمت "الحياة" من مصادر وزارية أن "المداولات بين الأعضاء في اجتماع اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب حققـت تقدماً لكنه ليس نهائياً، وهو ممكن في حال التوافق على وجوب فصل الانتخابات عن عملية طباعة الهوية البيومترية التي يمكن أن تتم المباشرة بطبعها وفق مناقصة عامة من دون أن تعتمد في الانتخابات المقبلة لأن الوقت لم يعد يسمح بإنجازها لجميع الناخبين قبل هذه الانتخابات"، مشيرة الى أن "الوقت لإنجاز البطاقة البيومترية بدأ يضيق، وإن البحث حول طبعها خضع لنقاش مجدداً، حول هل يكون طبعها بالتراضي أم بمناقصة، شرط أن تكون محصورة بالناخبين الذين يودون الاقتراع في أماكن سكنهم وخارج قيدهم".
ولفتت إلى أن ممثل حزب "القوات اللبنانية" في اللجنة الوزير بوعاصي باقٍ على موقفه بضرورة إجراء مناقصة لطبع الهوية البيومترية، وقالت إنه لا يمانع أن تجرى الانتخابات على أساس الهوية المعمول بها حالياً أو جواز السفر، نظراً إلى أن الوقت بات داهماً وهناك صعوبة في طبع هذه الهوية، لكنْ شرط إجراء مناقصة لتلزيم طبعها"، لافتة الى إن "أعضاء اللجنة عادوا فأجمعوا على وجوب إجراء المناقصة عبر دائرة المناقصات، لكن لم يتخذ قرار نهائي بذلك".
وكشفت المصادر نفسها أن "رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لا يمانع التسجيل المسبق شرط أن يستمر حتى الليلة الأخيرة من موعد إجراء الانتخابات، لكن الوزير المشنوق رأى صعوبة في الإبقاء على التسجيل حتى عشية إجراء الانتخابات"، لافتة الى أن "وزير الداخلية نهاد المشنوق عزا السبب إلى أن هناك ضرورة لإعداد لوائح الشطب التي يفترض أن تلحظ عدد الناخبين الذين يودون الاقتراع في أماكن سكنهم خارج قيدهم حتى يصار إلى شطبهم من اللوائح التي ستوضع في تصرف مراكز الانتخاب في البلدات والقرى. ورد باسيل قائلاً إن هذا يمكن أن يتم "بكبسة زر" على الكومبيوتر، فيتم سحب لوائح بأسماء الذين تسجلوا في أماكن سكنهم وشطبهم من لوائح قراهم"، مضيفة: "كما أن المشنوق رأى أنه لا بد من تحديد الموعد النهائي الذي يجيز للناخبين الاقتراع خارج أماكن سكنهم، لأن هناك إجراءات وتدابير ستتخذ من أجل تأمين كل ما يلزم لاستيعاب أعداد المقترعين خارج قيدهم في المراكز التي ستستحدثها وزارة الداخلية على طول الخط الساحلي".
وشددت على أنه "تبين أن القوات ومعظم القوى السياسية ما عدا "التيار الوطني" ترى ضرورة للتسجيل المسبق ليكون في وسع الداخلية تأمين كل التحضيرات لوجستياً وإدارياً، إضافة إلى أن هذه القوى يجب أن تكون على بينة من لوائح الشطب الخاصة بالمقترعين خارج قيدهم، إلا أن باسيل اعتبر أن الأخذ بهذا الأمر يشكل حاجزاً أمام الناخبين، ما يضيف عقبة جديدة"، مشيرة الى أن "اللجنة في اجتماعها المقبل الذي لم يحدد موعده، ستنظر في التقرير الذي سيعده المشنوق ويتعلق بالموعد النهائي الذي لا يجوز تجاوزه ويتعلق بآخر مهلة للمقترعين خارج قيدهم لتسجيل أسمائهم، وكذلك الأمر لإعداد لوائح الشطب، لأن من غير الممكن الإبقاء على التسجيل المسبق مفتوحاً حتى 24 ساعة قبل موعد الانتخابات".
وإعتبرت المصادر أن "التقدم الذي حصل أمس يمكن أن يؤدي إلى تفاهم لحسم نقاط الخلاف، وهذا يتوقف على ما سيحمله اجتماع اللجنة المقبل"، لافتة الى أنه "وفي موضوع اقتراع المغتربين اقتصر الحديث على ناحية تمديد المهل للتسجيل في السفارات والبعثات الخارجية، ولم يبد ممثل "أمل" حماسة وحسم الأمر بأن يتم من خلال جواز السفر أو الهوية لأن الوقت لم يعد يسمح".
