أكد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل، في حديث لصحيفة "الديار" أنه سيبقى ثائراً على الكذب والإعوجاج والمعارضة بشرف، أي بالكلمة الحرة والابتعاد عن خط الاصطفاف والانبطاح.

وأشار إلى أنه لمس تجاوباً واستعداداً من قبل المسؤولين الروس لحل ​ملف النازحين السوريين​، لكنه إستغرب "عدم إستفادة الحكومة من فتحنا لهذا الجدار من الباب العريض وعدم متابعتها له من المكان الذي وصلنا اليه"، وسأل: "ماذا يريدون اكثر من ذلك لقد قمنا بعملهم ومع ذلك يتهموننا بأننا لسنا ايجابيين؟"

وعن تلبيته الدعوة بزيارة السعودية والتأويلات الكثيرة التي قيلت عنها، نفى الجميّل كل ما قيل "فهو مجرد كلام لا اساس له من الصحة، ونحن حين اتخذنا موقفاً معارضاً من الصفقة الرئاسية، السعودية اذا لم تكن داعمة لها فهي على الاقل لم تكن معارضة، ونحن لم ننتظر في اي مرة موقفاً من احد كي نتخذ قرارنا، وبالتالي فكل ما يصّب في مصلحة البلد سنتعاون معه، وكل ما هو ضد مصلحته لسنا مستعدين ان نساوم عليه".

وأكد أن "المسؤولين في المملكة لم يطلبوا أي شيء، وكانوا ايجابيين جداً معنا وإستمعوا الينا، وكانت جلسة تعارف اكثر من أي شيء آخر، كما جرى تبادل في وجهات النظر واكدوا لنا حرصهم على سيادة واستقلال لبنان".

وعن الزيارة المرتقبة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى السعودية ، قال: "لا شك بانها خطوة مهمة، والجولة التي يقوم بها البطريرك الراعي تعني اعترافاً دولياً وعربياً بدور البطريركية كمرجعية وطنية كبرى، وفي الوقت عينه تدّل على انفتاح الدول العربية على مسيحييّ لبنان".

واكد رئيس "الكتائب" رهانه على الشعب الى ابعد الحدود، و"في حال لم يقم بالتغيير وأعاد انتخاب الطقم النيابي عينه فنحن لا نستطيع ان نفعل أكثر من ذلك ، لكن بالتأكيد لست مقتنعاً بأن الشعب لن يساهم في التغيير، لان الاستطلاعات تؤكد بأن نسبة كبيرة من اللبنانيين غير راضين عن الاداء السياسي القائم في البلد".

وحول تحضيره لجمع تواقيع عشرة نواب للطعن بإقرار موازنة العام 2017 من دون قطع حساب والتي شكلت مخالفة للدستور، أوضح أنه "نعمل على دراسة الملف الدستوري ومَن سيوّقع معنا من النواب كي تتوّفر لدينا كل المعطيات، وعندها سنقرّر متابعتنا لهذا المسار".

ورداً على سؤال حول تقييمه للسنة الاولى من عهد الرئيس ميشال عون، أشار الجميّل الى ان كل توقعاتهم حصلت لذا لم تشكل لديهم اي مفاجأة، خصوصاً انهم كحزب حذرّوا مما سيحصل، ومنها سقوط الدولة في يد "​حزب الله​" من خلال بصم لبنان الرسمي على كل القرارات التي يتخذها هذا الحزب، وبالتالي اصبح لبنان الرسمي يدافع عن السلاح ووجوده ويربطه بحل النزاع في منطقة الشرق الاوسط، كما كان السوريون يربطون خروجهم من لبنان بحل هذا النزاع ايضاً، وتابع: "في ما يتعلق بالاصلاح والفساد كنا قد توقعنا غير ذلك، اذ اعتقدنا بأن رئيس الجمهورية سيتصّدى لهذه المحاولات لكن للاسف لقد دافع عنها، وفي آخر حديث له حمّل المسؤولية للمعارضة بدل تحميلها للموالاة"، معتبراً بأن ​المحاصصة​ قائمة على كل المستويات، وبأن منطق الفساد مكرّس في الدولة مما سيؤدي الى تدمير مقوّمات البلد.

وعن قول الرئيس عون خلال ذكرى توّليه الحكم بأنه اسّس للانجازات وبأن الحصاد بات قريباً، إكتفى الجميّل بالقول: "انشالله".

وعن الموقع السياسي لحليفيه السابقين ​سعد الحريري​ و​سمير جعجع​، ردّ الجميّل: "نحن في المعارضة وهما في الموالاة، لقد شاركا في الصفقات السياسية ونحن عارضنا هذه الصفقات، واليوم لسنا في الخط السياسي عينه"، معتبراً بانهما لم يخذلاه انما خذلا الناس، ويجب على كل سياسي ان يتحمّل مسؤولياته تجاه الرأي العام.

كما رفض الجميّل ما يعتبره البعض بأن حزب "الكتائب" بات في عزلة لان لا حليف له، ورأى ان من الافضل ان نكون الى جانب الناس وبعزلة عن الطبقة السياسية الحالية.

وحول تشرذم الساحة المسيحية والخلاف القائم بين كل احزابها خصوصاً بين "القوات" و"​التيار الوطني الحر​" وإمكانية ان تكون زعامة الشارع المسيحي هي السبب، تمنى "الا نضع الامور في هذا الاطار لان الخلاف ليس سياسياً، فهم قرّروا الدخول في تسوية سلطة في ما بينهم، فإتفاقهم كان على المحاصصة وهم اختلفوا عليها، وكل الصفقة الرئاسية كانت صفقة محاصصة على المراكز في الدولة والوزارات والسفارات والتشكيلات القضائية والانتخابات النيابية، اما خلافنا معهم فهو على الاداء السياسي، وبالتالي فمشكلتنا معهم بنيوية لها علاقة بمنطق الحكم".

وعن علاقته اليوم ب​القوات اللبنانية​، أشار إلى أنها "علاقة بين حزب معارض وحزب في السلطة، ولا تواصل معهم لكن لا قطيعة، والامر عينه مع التيار الوطني الحر، اما مع ​المردة​ فهنالك صداقة شخصية لكن لا تواصل في السياسة".

ورداً على سؤال حول تحضيرات الكتائب للانتخابات النيابية، لفت الجميّل الى ان "التحضيرات قائمة وسيكون للكتائب مرشحون في كل المناطق اللبنانية، لكن لم يُتخذ بعد اي قرار بأسماء المرشحين من ضمنهم إسمي، في انتظار ما سيقرّره المكتب السياسي في الحزب، لان هنالك آلية للترشح وسوف يُعلن كل شيء حين تنضج الامور المتعلقة بهذا الملف".

وحول مقولة إعادة الحقوق الى المسيحييّن ووضعهم في كنف الدولة، سأل: "هل تتحقق هذه الحقوق من خلال قطع رأس كل كتائبي يعمل في ادارات الدولة؟، وهل تتحقق ​حقوق المسيحيين​ بتصفية الكتائب واستبعادها عن هذه الادارات؟"