اتهمت حكومة إقليم كردستان، بغداد بـ"العمل على إلغاء الكيان الدستوري للإقليم"،ة معتبرةً أن "قرارات الحكومة العراقية بشأن دفع رواتب موظفي كردستان وقوات البيشمركة دعاية انتخابية".
وشددت على "ضرورة تعاون مؤسسات حكومة إقليم كردستان لتجاوز الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الإقليم"، مشيرةً إلى أن "سياسة الحكومة العراقية واضحة، وهي تهدف لإلغاء الكيان الدستوري لإقليم كردستان".
ودعت حكومة كردستان محافظات الإقليم ومجالسها المحلية إلى "عدم الاهتمام بالقرارات اللادستورية للحكومة العراقية وعدم القبول بتسبب تلك القرارات مشاكل بين المحافظات وحكومة إقليم كردستان"، مشيرةً إلى أن "النسبة المحددة لإقليم كردستان في موازنة العام 2018 لا تكفي لمحافظة واحدة في الإقليم"، مبينة أنه "من خلال هذه السياسة تحاول الحكومة العراقية إحداث شق بين محافظات الإقليم".
وكانت حكومة إقليم كردستان طالبت، الحكومة الاتحادية بعدم التصديق على مسودة قانون الموازنة العامة للعراق لعام 2018 بصيغتها الحالية، مشيرة إلى أن المسودة تم إعدادها من طرف واحد وبدون مشاركة الإقليم والأخذ بمبادئ الدستور".
