رأى رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل تعليقا على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري انه "لا شك في أننا دخلنا مرحلة جديدة، وأتمنى على كل اللبنانيين وكل القادة التعاطي مع هذه المرحلة بمسؤولية كبيرة، لأن الوقت ليس وقت مزايدات، فلا بد من ان نستوعب فظاعة الكارثة التي وقعنا بها منذ سنة والتي حذّرنا منها مرارًا وتكرارُا ومفادها انه لا يجوز لأحد أن يحكم لبنان بمفرده انطلاقا من تجارب تاريخية، فلبنان لا يُحكم الا بالشراكة والتوازن الذي فُقد وأدى نتيجة الصفقة السياسية التي أُبرمت منذ سنة الى ان يستلم فريق واحد من اللبنانيين زمام الأمور في البلد". وقال: "لقد حذرنا مرارا منذ التحضير للصفقة من أن التفرّد قد يأخذ البلد إلى أماكن خطيرة ولبنان ولا يحتمل أن يقوده البعض الى محاور وحروب والى أن يكون طرفا في الصراع كما كان حاول البعض أن يجرّنا اليه طيلة الفترة الماضية". واعتبر ان "استقالة الحريري أنهت الصفقة السياسية التي كانت خارجة عن المنطق والطبيعة، ولا بد من أن ننظر الى المستقبل ونحوّل ما حصل الى فرصة ايجابية لبناء دولة على أسس متينة وأسس الشراكة الحقيقية بين اللبنانيين، والعودة الى الدستور والمنطق السيادي ورفع أي وصاية عن لبنان. المطلوب اعادة بناء البلد على الأسس المتينة انطلاقا من تاريخنا العريق بالالتزام الديمقراطي والدستوري والعودة الى القيم الأخلاقية والى الشراكة الحقيقية، وعلى الجميع أن يفهم ان لا أحد يمكنه ان يحكم لبنان بمفرده ولا يمكن لأحد ان يختصر القرار اللبناني ويخالف الدستور والقوانين ويعتبر أنه فوق كل شيء".
وشدد على انه "بمعزل عن كل شيء نحن ملتزمون بالثوابت والمبادئ، فموضوع السيادة والاستقلال ليس أمرا ظرفيا. لهذا السبب فإننا ندعو الى الإستفادة من هذه الفرصة لنعمل بايجابية وبتروٍّ وبهدوء على اعادة بناء لبنان على أسس الشراكة والخروج من الصراعات التي يحاول البعض ومن ضمنهم حزب الله أن يجرنا اليها في المنطقة"، لافتا إلى ان "الاستهتار بالدستور وبتطبيقه أوصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم، ولا بد لإعادة الأمور الى نصابها من الالتزام بالدستور وبالمواعيد الدستورية وبالاستحقاقات الدستورية وتحييد لبنان عن الصراعات وعن كل الأماكن التي أرادوا أخذنا اليها في السنوات الأخيرة".
وعن الدعوة التي وجهت إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي لزيارة السعودية، رأى الجميّل انها "خطوة إيجابية وهي أول زيارة لبطريرك ماروني إلى السعودية. وهذه الدعوة تأتي من باب الحرص على الوجود المسيحي في لبنان والتأكيد على وجود انفتاح تجاه الواقع المسيحي في لبنان والحرص على بقائه ودوره ومكانته على صعيد المنطقة. ونحن ندرجها في هذا الإطار".
وعن زيارته للسعودية قال: "كانت زيارة تعارف وتقارب، وكانت هناك رغبة لدى القيادة الجديدة في السعودية بالتعرف الى جميع الأصدقاء الموجودين في العالم العربي. ومن الجيد أنهم لم يحصروا توجيه الدعوات بالسلطة وإنما أرادوا الاستماع إلى المعارضة ووجهة نظرها حيال الشؤون اللبنانية، ورأيها بما يجري في المنطقة، ونحن نعتبر أن ما قاموا به يُشكّل إحتراماً لكل وجهات النظر، ولوجود معارضة فعّالة في لبنان". وأوضح انه "حصل تبادل في وجهات النظر، ونملك واياهم الهواجس ذاتها من موضوع سيادة لبنان واستقلاله. فهم قلقون جداً على تسليم قرار الدولة لجهات خارجية ونحن كحزب استقلالي حذرنا من تسليم البلد بهذا الشكل لمحور معين، وكانت هناك وجهة نظر واحدة من هذا الموضوع. فنحن نتشارك واياهم القلق عينه. وهذا القلق يشاركنا فيه أيضاً عدد من الدول، فضلاً عن ان تدخل جهات لبنانية كحزب الله في شؤون دول أخرى يُدخِل لبنان في لعبة المحاور ويجره إلى هذه الصراعات، في الوقت الذي نحرص فيه تحييده عنها. ورأينا ان المملكة حريصة على تجنيب لبنان وتحييده عن أن يكون جزءاً من هذا الصراع في المنطقة. فما يهمها هو بقاء هذا البلد قادراً على المحافظة على استقراره. والا يكون جزءاً من منظومة إقليمية. ونحن نتشارك معهم في هذه المخاوف".
وأضاف "نتشارك مع السعودية هذا الهاجس المتعلق بتسليم الدولة اللبنانية، وبأن حزب الله هو من يتخذ القرار. وهذا يضرب مصداقية الدولة والمؤسسات الشرعية ويضعها في مكان تسليم قرارها للآخرين. وهذا ما كنا نخشى ونحذر منه منذ اليوم الأول، عندما رفضنا التسوية أو الصفقة السياسية الكبيرة التي تمت منذ عام. وكنا الوحيدين الذين رفضنا ذلك، ووجدنا ان المملكة وجهات داخلية عديدة استوعبوا انها كانت خطأ كبيراً. واليوم لبنان بأكمله يدفع ثمن هذا الخطأ، ودور المعارضة يكمن في الإشارة إلى مكامن الخطأ والخطر. ولعبنا دوراً كبيراً في توعية الرأي العام والدلالة على هذه الأخطاء واقناع جزء كبير من المجتمع اللبناني وكذلك المجتمع الدولي بأن لبنان بخطر، ونحن الصوت الوحيد الذي يقول الحقيقة للناس. واعتقد اننا نجحنا في خلق رأي عام يستوعب تماماً المشكلة".
من جهة أخرى، قال: "لم نكن نتصور في أي يوم من الأيام انه من خلال 5 نواب سنوقف الدولة، وعلى الرغم من ذلك اعتبر اننا تمكّنا اليوم كمعارضة متواضعة في حجمها النيابي وكبيرة في حجمها الشعبي من تعطيل وإقرار الضرائب على مدى عام. إذ انهم اضطروا إلى مخالفة الدستور لاقرارها، وقياساً للحجم النيابي للكتلة، قمنا بأكثر مما كنا نتصور. وفي ملف البواخر، نجحنا من خلال توعية الرأي العام وفضح الأمور وتجنيد الإعلام لكشف الملف وفي إيقاف الصفقة التي كانت ستتم على حساب المال العام والشعب اللبناني، وما من أحد يطلب من المعارضة التي لا تملك الأكثرية في مجلس النواب التحقيق، عملنا يقوم على المراقبة والمتابعة والتفسير ودرس الملفات وتوعية الرأي العام الذي يعطينا الأحقية أولاً في الانتخابات النيابية. نحن نقوم اليوم بدورنا بشكل كامل، وفخورون بما أنجزناه خلال عام وللأسف كنا نتمنى أن تظهر السلطة السياسية اننا كنا على خطأ وتنجز أمراً جيداً للبلاد، إنما للأسف لم يحصل ذلك، وما جرى أن هذه الحكومة أكدت أننا كنا على حق حين رفضنا المشاركة فيها واعترضنا على الصفقة السياسية التي سلمت البلد وقراره للآخرين".
وقال: "على الشعب اللبناني أن يُقرّر ماذا يريد. فهل هو مرتاح لهذا الأداء أم لا، إذا كان كذلك فليصوت للأشخاص أنفسهم أما إذا كان غير مرتاح لذلك، فسيصوتون للمعارضة وعلى هذا الشعب أن يُقرّر نوعية الحياة السياسية التي يريد والقوى السياسية التي يرغب في أن تكون فعّالة في مجلس النواب، إذا كان مقتنعاً بأدائنا الذي أظهرناه منذ عام وحتى اليوم لناحية دراسة الملفات والحلول التي قدمناها والاعتراضات التي سجلناها على الأداء والفساد فليصوّت لنا، أما من هو مقتنع بالأداء الحالي وبالتخلي عن السيادة وبأن البلد يجب أن يسير خارج الدستور وبالصفقات وبالاتفاقات داخل الغرف السوداء، فيصوت لمن هم موجودون اليوم. القصة سهلة وعلى الشعب اللبناني ان يختار الحياة السياسية التي يريد"، مؤكدا انه "سنترشح إلى الانتخابات على أساس برنامج بديل عن كل شيء يطرح من قبل الدولة اللبنانية، وسنعلن عنه بشكل متكامل قريباً وضمن كتيب وسنعرض فيه وجهة نظرها حيال كل الملفات، وعلى أساس ذلك سنتقدم بالترشح، وعلى اللبنانيين أن يقرروا. نحن نطرح مشروع معارضة لجميع اللبنانيين من جميع الطوائف. لا نطرح مشروعاً مذهبياً ولا مشروعاً فئوياً، إنما مشروع وطني للمسلمين والمسيحيين. هدفنا بناء دولة مستقلة وحضارية تحترم القانون والدستور والمعارضة والتداول بالسلطة، وهذا الأمر يستفيد منه جميع اللبنانيين وليس فئة معينة. إذا كان معيار التعيين هو الكفاءة، فيستفيد الجميع. معيار التعيين اليوم هو المحاصصة وليس الكفاءة، والخلاف الذي وقع بين اعضاء مجلس الوزراء هو خلاف على المحاصصة وليس على الكفاءة، والمشروع الذي نطرحه هو مشروع وطني لجميع اللبنانيين وليس لفريق ما".
وعن وجود تخوف من عدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، قال: "مع هذه المجموعة، كل شيء وارد، من يلغي انتخابات فرعية ويخالف الدستور بشكل مفضوح، هل سيتوقف عند تأجيل الانتخابات، مع العلم أنها أرجئت مرتين"، موضحا انه "نعمل من موقعنا المعارض ونتواصل مع القوى المعارضة. هذا هو الواقع اليوم، ومتجهون إلى خوض المعركة تحت عنوان المعارضة ومواجهة النهج القائم وطريقة الحكم الراهن. ومن يجد نفسه ضمن هذا الخط، فأهلا وسهلاً به ولا مشكلة لدينا في الموضوع، لكن لا يُمكن له ان يكون في المعارضة والموالاة معاً، عليه أن يختار ماذا يريد".
