لفت مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي النائب أحمد رشيد إلى أن "العراق ملزمة بتسديد ديون دولية قدرها 68 مليار دولار أميركي حتى عام 2053"، موضحاً أنه "حسب الوثائق الحكومية فإن ديون العراق عن طريق القروض المالية التي حصل عليها سابقا بلغت 68 مليار دولار، وسيبقى ملزمًا بتسديدها حتى عام 2053، ما يعني إضافة أعباء على الوضع المالي للبلاد".
وأشار إلى أن "مسودة مشروع الموازنة للعام 2018 والتي تناقش حاليًا في مجلس الوزراء، تعد أسوا موازنة للدولة العراقية منذ 14 عامًا" ورأى أن "السبب في ذلك يعود إلى أن هذه الموازنة اعتمدت بشكل أساسي على النفط وأهملت القطاعات الاقتصادية البديلة الأخرى".
