استقبل وزير المالية ​علي حسن خليل​ وفداً من الاتحاد الوطني لمؤسسات الاشخاص المعوقين وتضم 100 مؤسسة وتخدم 12 ألف شخصاً وذلك لبحث موضوع رفع تعرفة قيمة المساعدة بحسب ​قانون​ إصدارات ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ والمتعلق بزيادة 16 مليار على موازنة تلك المؤسسات.

وقد عرض الوفد لخليل الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات لهذه الشريحة المعوقة، مشيراً إلى أن "المؤسسات تلك تخضع للرقابة المسبقة على عقودها من ​ديوان المحاسبة​ ضمن معايير متفق عليها ضمن العقود نفسها كما تخضع لرقابة لاحقة من قبل أولياء الأمور لمصالح وزارة الشؤون".

وقد أبدى خليل "كل تجاوب بما يخدم هذه المؤسسات خصوصاً وأن لا مؤسسات رسمية أخرى تقوم بهذا الواجب المجتمعي".