أعلنت الحكومة الأميركية "فرض قيود جديدة على كوبا"، مشددة "العقوبات في إطار تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتراجع عن قرار سلفه الديمقراطي بالتحرك نحو تحسين العلاقات مع هافانا".
من جهتها، أشارت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها، الى أن "هذه التغييرات التي يبدأ العمل بها الخميس تهدف إلى منع جيش كوبا الشيوعية ومخابراتها وأجهزتها الأمنية من الاستفادة من التجار والمسافرين الأميركيين".
كما أوضحت الوزارة أنها "ستوسع قائمة بأسماء المسؤولين الحكوميين الكوبيين الممنوعين من التعاملات ونشر قوات شرطة لمنع الصادرات إلى كيانات كوبية محظورة"، لافتةً الى أنه "سيظل بإمكان المسافرين الأميركيين القيام برحلات مصرح بها لكوبا لكن يتعين أن يستعينوا بشركات مقرها الولايات المتحدة وأن يرافقهم ممثل أميركي عن الشركة".
وتجدر الاشارة الى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أمر ترامب في حزيران بـ"تشديد القيود على كوبا مرة أخرى رغم أنه أبقى على العديد من التغييرات التي طرحها سلفه باراك أوباما في إطار الانفراجة الدبلوماسية عام 2014 بين العدوين السابقين إبان الحرب الباردة".
