أكّد النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، أنّ "وزارة سيادية بإحدى دول الحصار، متورّطة في قرصنة وكالة الأنباء القطرية".

وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء القطرية في أيار الماضي، أنّ موقعها الإلكتروني قد تعرّض للإختراق من قبل جهات غير معلومة، مشدّدة على أنّها تحتفظ بحقّها في محاسبة من وراء هذا الفعل.