هنأ الاتحاد العمالي العام ونقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، "اللبنانيين على نشر قانون الموازنة العامة للعام 2017"، وخصا بالتهنئة "المضمونين والضمان الاجتماعي على خلو الموازنة من المواد التي تمس مكتسبات المضمونين، ولا سيما حول ما ورد في مشروع قانون الموازنة في المواد 51 و53 و54 و67، والتي كانت تهدف الى إعفاء الشركات من موجب الحصول على براءة ذمة من الضمان الاجتماعي والى اعفاء عدد من المؤسسات من تسديد الاشتراكات المترتبة للصندوق في حالات معينة وعلى سداد جزء بسيط من مستحقات الضمان المتوجبة بذمة الدولة، على ان تعفى من الفوائد ودون تحديد قيمة هذه الاقساط وكذلك على عدم فتح الصناديق الا بقرار من مجلس الوزراء".
وأشار إلى أن "الاتحاد العمالي ونقابة مستخدمي الضمان، بعدما تم تحقيق الانجاز العمالي بإسقاط هذه المواد المشؤومة، يبشران اللبنانيين والمضمونين بأن هذه المواد كلها قد تم إلغاؤها من نص قانون الموازنة العامة للعام 2017 الذي نشر في الجريدة الرسمية - ملحق العدد 52 تاريخ 7/11/2017، كما تم إيراد نص خاص ينص على ضرورة قيام الدولة بتقسيط الديون المتوجبة عليها والمستحقة للضمان على عشرة أقساط سنوية، على أن يسدد القسط الأول قبل نهاية العام 2017 ويترتب على الديون فائدة سنوية توازي معدل الفائدة على سندات الخزينة لمدة سنة".
وشكرا "رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان وجميع النواب والوزراء الذين صوتوا الى جانب حقوق الضمان والمضمونين، والاتحادات والنقابات والفاعليات النقابية والعمالية الذين تحققت هذه الانجازات بفضل جهودهم ومثابرتهم وإصرارهم على الوقوف مع الاتحاد العمالي العام في التحرك الكبير والإضراب والاعتصام في ساحة رياض الصلح، بما أدى الى إلغاء هذه المواد وبالتالي الحفاظ على هذه المؤسسة التي تشكل ضمانا للبنانيين ولأمنهم الاجتماعي".
