حراك واسع تقوم به القوى السياسية اللبنانية والدولية لكشف خيوط ملف رئيس الحكومة سعد الحريري، في حين ان اغلب المعطيات تشير الى احتجازه وتقييد حريته من قبل السلطات السعودية. في هذه الحالة تتعامل الاخيرة مع الحريري على انه مواطنها نظرا للجنسية السعودية التي يحملها، اضافة الى انه مواطن لبناني بالاصل والاساس، وحاصل على الجنسية الفرنسية لكن في ظل ترؤس الحريري لحكومة لبنانية، ما هو الدور المتوجب على سلطات هذه الحكومة حيال هذه القضية؟
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي أكد ان "رئيس الحكومة محتجز ومن واجب الدولة ان تقوم بدورها الذي تقوم به من خلال حراك الرئيس ميشال عون مشكورا، فالتحرك حصل على اكثر من صعيد وحتى هذه اللحظة ليس هناك اي نتائج ملموسة"، مشيراً الى ان انه "باستطاعة الدولة ان تطالب جامعة الدولة العربية والامم المتحدة ومجلس الامن بوجوب التحرك لكشف الحقيقة".
وبناء على الحقوق التي بيتمع بها المواطن الفرنسي واستناداً الى الجنسية الفرنسية الحاصل عليها الحريري، بيقى هناك الدور الواجب والاساسي الذي يقع على عاتق الحكومة الفرنسية، حيث شدد الخبير في العلاقات الدولية والدبلوماسية الدكتور نعيم سالم على ان "موقفنا في لبنان اقوى من موقف الحكومة الفرنسية، فبالنسبة لنا الحريري رئيس حكومة ذو سيادة وبالنسبة لفرنسا هو مواطن عادي"، موضحاً ان "موقفنا القانوني اقوى ولكن فرنسا من دول اعضاء مجلس الامن، فاذا ارادت يمكنها ان تضع ضغوطاً على السعودية لانه مواطن لها وبحكم علاقاتها الوطيدة مع السعودية".
رغم كل المعطيات التي تصب معظمها في نتيجة واحدة وهي الاحتجاز، بيقى الرهان الاكبر على الحراك اللبناني والفرنسي الضروري والزيارات التي تهدف لكشف الغموض عن القضية.
